أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل عدم صحة الخبر الذى نسبته إليه "بوابة الأهرام" من أن المؤشرات الأولية لممتلكات الجماعة وحساباتها فى البنوك المصرية تتجاوز المليار جنيه, وأن الحصر الدقيق الذى ستقوم به اللجنة من خلال رجال الداخلية وجهاز الكشف غير المشروع سيظهر ممتلكات أخرى قد تتجاوز أضعاف هذا الرقم. وقال فى تصريح صحفي اليوم إنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال "بوابة الأهرام" لأنها نسبت إليه تصريحا لم يدل به ولم يلتق بأي من مندوبي ذلك الموقع, إلى جانب أن المعلومات الصحيحة المنشورة به والمنسوبة إليه تمثل نشرا لأخبار وبيانات ومعلومات كاذبة من شأنها إحداث بلبله لدى الرأي العام. وأشار إلى أن اللجنة لم تعقد أية اجتماعات ولم تشكل أية لجان ولن تجرى أى حصر لممتلكات الإخوان, خاصة وأن قرار تشكيل لجنة لإدارة ممتلكات جماعة الإخوان برئاسته صدر قرار بتشكيلها منذ أقل من 24 ساعة ولا يعقل أن تكون قد توصلت لأي حصر لتلك الممتلكات. وأكد فى ختام تصريحه أن الخبر مختلق جملة وتفصيلا ويستوجب مسائلة المسئولين عنه.