منذ ان تفتح الوعي على المعرفة والثقافة ....قد تعرفت على مصطلح الضعف ...و الضعفاء والمستضعفين ...والاستضعاف ومرحلته .....وبالطبع كان ذلك في مواجهة الاقوياء .....المستقوين ...المتجبرين.. ..الطغاة .....وكان ذلك في محاورات حول طبيعة العلاقة بين الحركة الاسلامية ...وهي تمثل الجانب الضعيف ....وبين نظم الحكم ...وهي تمثل الجبروت والحديث عن تغيير تلك النظم والطرق والوسائل التي تحقق الاهداف .... وكان ضمن هذه الاطروحات ان الحركة الاسلامية في مواجهة نظم الحكم مستضعفة ويمكنها الاخذ بأحكام مرحلة الاستضعاف من السيرة النبوية ... وكان ايضا من ضمن التبريرات ....من بعض المؤيدين لنظم الحكم ومناهجها المتصادمة مع النصوص قطعية الثبوت والدلالة من القرآن والسنة الصحيحة ....ان نظم الحكم تذوب ولاء للاسلام .....!!!!!!!!!! ولكنها تأخذ بهذه المناهج مكره ....مستضعفة .....في مواجهة من هو اقوى منها من القوى الغربية وامريكا التي تفرض عليها العمل بتلك المناهج وتمر بنا الايام ......وتصل هذه المناهج بالسلطة الى الانكسار ....في مواجهة الحركة المسيحية السياسية بالكنيسة ..... وهكذا بالاستقراء والتحليل للاحداث المعاصرة .....تستأسد السلطة في دولة ينص دستورها بمادته الاولى على ان الاسلام دين الدولة ....على حركة التغيير والنهوض والتقدم باتجاه إعلاء أحكام الشريعة الاسلامية والعمل بها .....وحماية الدين ....والذود عن المصالح العليا للاوطان .......وتستخدم كافة الوسائل ...بالحصار .. والتزوير ....والطوارئ .... والاعتقال ....والتعذيب .... والإخفاء القسري ....والتصفية الجسدية ....ومحاكمة المدنيين امام محاكم استثنائية ...وعسكرية... ونصب اعواد المشانق .....والسجن طويل الامد .... والتدجين الفكري والعقائدي ....ثم بعد كل ذلك الزهو والاعلان عن نجاح السلطة في تحقيق اهداف خطط الاحكام والسيطرة على حركة النهضة الاسلامية ......وكان ذلك وصفا لنقيض الحقيقة ....فالسلطة قد فشلت في اختيار اي من البدائل السياسية للتعامل مع الحركة الاسلامية لاستخدامها كورقة في التفاوض السياسي لاحداث اي توازن في اي عملية سياسية وعلى الوجه الاخر ....تعاملت الدولة معاملة مختلفة تماما مع حركة المسيحية السياسية فبدت امامها ضعيفة ....مستضعفة .....تحقق لها كل اهدافها بشتى الوسائل ...حتى تصاعدت لغة تحدي السلطة بالامتناع نهارا جهارا عن تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا بشأن السماح للاقباط بالزواج الثاني ....فأعلن الاقباط ....أن الحكم الا للانجيل ......وكان شعار ان الحكم الا لله قد اودى بمن رفعه الى المقصلة .....بينما قامت السلطة باسترضاء حركة المسيحية السياسية ....وأحيل الموضوع للمحكمة الدستورية العليا التي اوقفت تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا !!!!!!!!!! وكان ما سبق مقدمة تمكننا من التنبؤ بما يمكن ان يحدث في كل الملفات الخاصة بالنصارى بقيادة حركة المسيحية السياسية .....وكان ما حدث مع كاميليا ...مؤشرا على اننا في زمن انكسار السلطة في مواجهة الكنيسة .... ولعل قراءة هذا المؤشر سيكون له تأثير على وعي وادراك الغالبية المسلمة لامتلاك زمام الامر .....باتجاه رفض حالة الانكسار نزار محمود غراب محام