"المصرى الديمقراطى" يعلن رفضه لقانون التظاهر

أعلن الحزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى" عن رفضه القاطع لمشروع قانون التظاهر الذى صاغته الحكومة مؤخرًا والذى يشكل انتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطى وردة سافرة عن مكتسبات ثورة يناير و"موجتها الثانية فى 30 يونيه".
وأكد الحزب فى بيان صحفى له، أنه بدلا من إصلاح المنظومة الأمنية حتى تصبح أكثر فاعلية واحترافية ومسئولية، يتم إصدار قانون مقيد للحريات ويؤدى بوضوح لعودة الممارسات القمعية للدولة الأمنية.
وتابع: "بدلاً من أن تؤكد الحكومة الحريات العامة والخاصة للشعب، جاء القانون الجديد ليشكل ردة حتى عن القانون الذى حاول الإخوان تمريره إبان فترة حكمهم بالتعسف فى التضييق على الحق فى الاجتماع والتظاهر والإضراب والاعتصام السلميين".
واستطرد : "على سبيل المثال بينما وضع مشروع قانون الإخوان سلطة منع التظاهرات فى يد قاضى الأمور الوقتية، جاء القانون الجديد ليطلق يد وزارة الداخلية فى منع التظاهرات والتضييق عليها وفضها بالقوة".

واعتبر الحزب أن "صدور هذا القانون بحجة مواجهة الإرهاب يمثل اتجارا واستغلالا مبتذلا لدماء شهداء الوطن من المدنيين والعسكريين ورجال الشرطة الذين سقطوا منذ يناير 2011 وحتى الآن دفاعا عن الديمقراطية، لا من أجل عودة الديكتاتورية والممارسات الأمنية القمعية" .