صباح يوم 12 أكتوبر 2013، نشر معارضون للرئيس المعزول محمد مرسي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تسجيلاً صوتياً منسوباً له اعتبروا أنه يكشف "عمالة مرسي للولايات المتحدة وإسرائيل".التسجيل، جاء في اليوم التالي تقريبا، من نشر موقع إلكتروني مقرب من الإخوان، تسجيلا صوتيا منسوبا للفريق عبد الفتاح السيسي، يطلب فيه الأخير من الصحافي ياسر رزق ب"المصري اليوم"، تنظيم حملة تطالب بوضع مادة في الدستور تحصن "السيسي" بالاسم. وهذه ليست المرة الأولى لحمى التسريبات والتسريبات المضادة، بعضها ربما لا يكون مهما، مثل تلك التي نسبت مؤخرا ل مرسي.. فالأخير قيد الاعتقال، وبات خارج السلطة وصناعة القرار.. ولا يطرح كثيرا من الأسئلة، ولا يمثل مفاجأة لأن مرسي متهم رسميا ب"التخابر".. فما الجديد إذن؟! الفضائيات وبعض الصحفيين المؤيدين لحركة 3 يوليو 2013، شغلت ب"نفي" صحة التسجيلات، والتأكيد على أنها "مفبركة".. في مشهد "عبثي" خلا من الوقار، حتى أن إعلامية شهيرة، كتبت على "تويتر" مستدلة على "الفبركة" بالقول إن منصب الرئاسة مضمون في "جيب" وزير الدفاع، وبالتالي فهو ليس بحاجة إلى مثل هذا الطلب الذي ورد في التسجيلات المنسوبة إليه!!. الكل تقريبا، ما عدا بعض الفضائيات العربية المناوئة، للنظام الجديد في القاهرة، هي التي تخطت تلك "الثرثرة" وراحت تبحث عن الدلالات والمعاني "الخطرة" التي تتستر خلف هذه الضجيج الإعلامي، وطرحت السؤال الأهم والأكثر إزعاجا ليس فقط لمن على رأس السلطة ولكن بالنسبة أيضا للرأي العام، "القلق" على مؤسسته العسكرية. السؤال.. الذي لم يطرحه إعلام "القاهرة.. ونوقش خارجها على إعلام إما "مهني" وأكثر حرفية عن نظيره المصري، وإما "مناوئ" لعزل مرسي، جاءته "التسريبات" كهدية لجلد الطبقة السياسية الحاكمة في مصر .. والسؤال هو: من وراء تسريب تلك التسجيلات؟!.. رغم أنها تمس أرفع مسئول عسكري، وحواراته داخل القاعات التي من المفترض أنها مؤمنة بشكل جيد. الإجابة على السؤال بالغة الصعوبة، بسبب دقتها وحساسيتها، وكلها من قبيل "التكهنات" الحذرة .. والتي تتجنب الخوض في التفاصيل، ليس خوفا من "المساءلة القانونية".. وإنما أملا في أن تكون الحقيقة، لا زالت عند المستوى الآمن، وأن ينام المصريون مطمئنين على المؤسسة العسكرية. صحيح أن الكلام المنسوب إلى الفريق عبد الفتاح السيسي، يستحق المراجعة والمناقشة، ويستحق أن يكون موضوعا للنقاش الوطني.. ولكن الذي يستحق الاهتمام الأكبر هو السؤال الذي يبحث عن الجهة أو القوى أو الأفراد التي تقف وراء تلك التسريبات.. لأنها تخفي ما يشبه "الدولة السرية" الموازية .. وتنذر ب"صراع فوقي".. قد يضع المستقل على محكات بالغة الخطورة.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.