عادت "كاترين أشتون" إلى القاهرة، وبالتأكيد فإنها جاءت لأسباب قوية، ولا يمكن بحال أن تكون عودتها من أجل أن تستأنف الوساطة من حيث بدأت قبل أن تغادر القاهرة مستاءة منذ أكثر من شهرين. التسريبات الواردة من مصادر قريبة ل"جهات السيادية"، تقول إن ثمة "تفهمات" مع الجماعة، باتت مشجعة لتسوية الأزمة والوصول إلى حل.. غير أن الأسماء المرشحة كما تقول تلك التسريبات للقاء آشتون هم تقريبا المنشقون عن الجماعة، وإن صح ذلك، فإن الوساطة مآلها الفشل لا محالة. تقول التسريبات إن من بين تلك الأسماء المحامي البارز مختار نوح، وهو أكثر المنشقين اعتدالا.. ورغم أنه خارج الجماعة، منذ سنوات طويلة، إلا انه استند إلى خطاب نقدي عقلاني وهادئ ورصين، وليس ثمة "كراهية" له داخل التنظيم.. غير أن ثمة أسماء أخرى، ربما يكون اختيارها غير موفق، بسبب خطابها العدواني والمتطرف إزاء الجماعة، مثل ثروت الخرباوي وكمال الهلباوي وإسلام الكتاتني. الأخبار تشير إلى أن ثمة اقتراحا تقدم به الاتحاد الأوربي، ووافقت عليه الجماعة، ولكن.. أية جماعة تلك التي تم الاتفاق معها؟!هذا هو السؤال المفصلي في المسالة كلها.. لأن الأسماء التي ذكرتها تمثل "خوارج "التنظيم.. وهي لا تملك إلا حصتها غير المضمونة في الظهور على الفضائيات المناوئة للجماعة.. وليس لها أي تأثير على الكتلة الصلبة من الإخوان، وبالتالي فإن الحوار معها وحسب، يعتبر عبثيا ومضيعة للوقت. غير أن ثمة أخبارا متواترة، تشير إلى معلومات مهمة، ربما تكون هي الأكثر قبولا وموضوعية .. تقول: إن من بين المشاركين قياديتين من التيار الأكثر اعتدالا وانفتحا على الحوار، وهما د.عمرو دراج والدكتور محمد على بشر.. غير أن معلومات حصلت عليها من مصادري الخاصة، قالت إن نقل المرشد السابق محمد مهدي عاكف، من السجن ل"العلاج" في مستشفي المعادي العسكري، كان خطوة سبقت وصول كاترين آشتون للقاهرة، تمهيدا لإطلاق سراحه، ل"أسباب صحية" وفق اتفاق مع السلطة، بمقتضاه يرأس عاكف اللقاءات التي بدأت منذ يومين مع المبعوث الأوروبي. والحال أن أهم شخصية يمكن أن نعول عليها في هذه المسألة، هو مهدي عاكف، والذي يعتبره قطاع ليس بالقليل من الإخوان، ثاني أهم مرشد بعد "التلمساني"، وهو المرشد الذي تنازل طواعية عن المنصب، للمرشد الحالي الموجود في السجن د. محمد بديع.. ما يعكس تكوينا نفسيا، قابلا لتقديم تنازلات كبيرة. لكن المشكلة الأكبر، ربما تتعلق بالموقف داخل الجماعة، وشبابها الموجود حاليا في الشوارع، وما إذا كان سيقبل بالتسوية المتوقعة، لأن "المرارات" التي خلفتها المواجهات الأمنية، قد تكون سببا في تعثر انجاز أي مشروع لتجاوز المحنة، لا يعبأ بفاتورة التكلفة الباهظة التي قدمتها الجماعة، منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.. وهو السؤال الذي يصعب على أي مراقب أن يجيب عليه بشكل قاطع.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.