ياسين: لقاء منصور بالهيئات القضائية لا يعنى التدحل فى لجنة الخمسين

أكد المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة أن اجتماع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت مع رؤساء الهيئات القضائية لبحث الأزمة لم يكن تدخلا فى أعمال لجنة الخمسين كما ذكر أعضاء النيابة الإدارية، فالرئيس يواصل حرصه الشديد على انتهاء المرحلة الانتقالية وتنفيذ خارطة الطريق فى مواعيدها، وقد خشى من أن تطول الحوارات بين الهيئات القضائية على نحو يؤخر إعداد الدستور ويؤخر التزام الدولة بتنفيذ خارطة الطريق فى موعدها فرأى أن ينصح رؤساء الهيئات القضائية بأن يكونوا على وعى بهذه الأمور وأن يحلو أية مشكلات قد تعترض طريقهم بما يرون.
وذكر عكاشة أن رئيس هيئة النيابة الإدارية قد حضر الاجتماع وأقر بأنه لا وجه من العدالة فى اجتزاء أية اختصاصات من مجلس الدولة، كما عبر نائب رئيس محكمة النقض عن أنه لن يشارك فى التوجيه بأية تعليمات تتعلق بأن يكون لهيئة النيابة الإدارية أى اختصاص فى شأن القضاء التأديب، وألا يوافق على ذلك وانتهى الاجتماع دون تدخل من أى نوع من رئيس الجمهورية.
وقال المستشار عكاشة لم نكن نتصور أن المصالح الخاصة والضيقة تجعل أحد يسىء التعبير عن قيادة الدولة وهى تمارس مهام خطيرة يتعين على الجميع أن يراعيها فى هذه المرحلة الانتقالية، وهو يدرك تماما أن رئيس الجمهورية لا تدخل له من أى نوع فى عمل لجنة الخمسين التى لها أن تقرر ما تشاء.
وبالنسبة لما أعلنه نادى النيابة الإدارية من تمسكه باختصاص القضاء التأديبى تحقيقا واتهاما وفصلا، قال عكاشة إن هذا أمرا لا يثير الغضب، وإنما كما قالت الجمعية العمومية لنادى مجلس الدولة يثير الدهشة والتعجب من ضرب كل القواعد القانونية التى تقرر أنه لا يجوز للمحقق أو من يقوم بالاتهام أن يفصل فى الدعوى، وأن مسألة أن تحدد هيئة النيابة الإدارية من يحقق ومن يحكم هو أمر خيالى لا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة.
كما رد المستشار عكاشة على ما تم ادعاؤه خلال مؤتمر نادى النيابة الإدارية من أن قاضى مجلس الدولة يقوم بالإفتاء والتشريع والحكم فى وقت واحد، بالنفى مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح وإذا اعتقده أحد فهو لا يعرف حدود اختصاص مجلس الدولة كما ينبغى، حيث إن القواعد المقررة أن من يفتى فى أمر ما وهو يجلس بالجمعية العمومية للفتوى والتشريع أو بإدارات الفتوى أو يفتى وهو فى جهة ندب لا يجوز له أن يجلس مجلس القضاء ويحكم بأى حال من الأحوال، ويصبح الحكم الذى يتم على هذه النحو باطلا، وعلى القاضى دائما أن يتنحى ولا يوجد فى مجلس الدولة أى سوابق بأن أحد أعضائه قد أفتى فى مسألة ثم جلس مجلس القضاء بالنسبة لها.