غضب بين المحامين تجاه سامح عاشور ولجنة الحوار ب"الخمسين"

"محامون من أجل العدالة" تتهمه بإقصاء شباب الثورة لصالح الفلول

سادت حالة من الغضب بين عدد من المحامين, تجاه لجنة الحوار والتواصل المجتمعي برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، وذلك لتجاهلهم مطالبهم بالاجتماع مع اللجنة لتوضيح رؤيتهم في تعديلات الدستور.
وقالت حركة "محامون من أجل العدالة"، إن لجنة الحوار والتواصل المجتمعي تعمل بغير آلية صحيحة تستطيع بها الوصول إلى حوار مجتمعي جاد وشامل بشأن الدستور لتحقيق الغاية منها، وإنما شاب عملها السعي نحو المظهرية الإعلامية، وأصبح قوام المفاضلة بين من يتقدمون بطلبات الاستماع هو شخص رئيس اللجنة وتوجهاته، مضيفة "وفي الوقت الذي فتحت فيه اللجنة أبوابها من بين ما فتحت لفلول من الحزب الوطني وخصوم لثورة يناير، فقد أوصدت الأبواب وصمّت الآذان عن الاستماع إلى الكثير من شباب الثورة الفاعل، والعديد الحركات القانونية والثورية الجادة .
وأوضحت الحركة، في بيان لها حصلت "المصريون"على نسخة منه، أنها تقدمت بطلب إلى لجنة الحوار لعرض وجهة نظرها بخصوص الدستور إلا أن سامح عشور عرقل ذلك الطلب، قائلة حرصا من الحركة على الاضطلاع بدورها ورسالتها والمساهمة في كتابة دستور الوطن ونقل رؤيتها ورؤى قطاع عريض من الشعب المصري إلى لجنة الخمسين فقد عقدت الحركة عددًا من الحلقات النقاشية المفتوحة لأعضاء الحركة والمهتمين بالأمر من الشعب المصري، وشارك في الحلقات عدد من رجال القانون وأساتذته ودارسيه وممثلين لمنظمات وجمعيات أهلية حقوقية ومجتمعية .
وانتهت الاجتماعات إلى بلورة رؤية الحركة في عدد من المقترحات تمثل الركائز الأساسية التي يتطلع إليها الشعب المصري في دستوره وعدد من النقائص التي حفل بها مشروع الدستور الجاري تعديله وما أدخلته عليه اللجنة القانونية من تعديلات .
وأضافت : و لعرض وشرح هذه الرؤية وبيانها بيانًا وافيًا فقد تقدمت الحركة بطلب تحديد جلسة استماع إلى كل من السيد الأستاذ رئيس لجنة الخمسين، والسيد الأستاذ الدكتور مقرر اللجنة اللذان رحبا بذلك وأحالا طلبها فور تقديمه إلى الأستاذ سامح عاشور رئيس لجنة الحوار والتواصل المجتمعي الذي كانت اللجنة قد سعت إلى الوصول إليه بكل السبل لتقديم طلب مماثل ولم تتمكن من ذلك، وقد لاحظت الحركة تجاهلاً بدا متعمداً، وإهمالاً صار ملحوظًا لطلب الحركة من السيد الأستاذ سامح عاشور رئيس لجنة التواصل والحوار المجتمعى .