أعادت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، نص النيابة الإدارية الذي كان منصوصًا عليه في دستور 2012 المعطل، واستبعدت النص المقترح من لجنة العشرة والذي ينص على أن القضاء التأديبى هيئة قضائية مستقلة, تتولى الفصل فى الدعاوى القضائية، والنيابة الإدارية جزء لا يتجزأ من القضاء التأديبى, تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية وفقًا للقانون. كما ينص على اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لمواجهة ما يكشف عنه التحقيق من أوجه القصور فى أداء المرافق العامة. ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى، ويكون لأعضائها ذات الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.