يصومون أكثر من 18 ساعة يوميًا.. مفتي الجمهورية: مسلمو الدول الإسكندنافية والقطبية يصومون بقدر صيام أهل مكة

جدد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، أمس فتواه بجواز أن يصوم مسلمي بعض الدول القريبة من القطبين الشمالي والجنوبي والذين يزيد عدد ساعات النهار عندهم عن 18 ساعة بمقدار ما يصومه أهل مكة المكرمة.
جاء ذلك ردا علي سؤال تقدم به أحد المواطنين المسافرين إلي احدي دول الشمال "الاسكندنافية" يطلب فتوى عن حكم الصيام هناك، حيث يمتد اليوم بحيث يكون الفرق بين الغروب والفجر في جنوب البلاد حوالي الساعتين وفي شمال البلاد يمتد اليوم إلى 24 ساعة لا تنزل فيها الشمس مطلقًا!
وقال المفتي إن البلاد التي اختل فيها الاعتدالُ حتى أصبح متعذرًا على المسلم الصيام فيها، ترجع إلى التقدير وتترك حينها العلامات التي جعلها الله سببًا للأحكام الشرعية في الصلاة والصيام من فجر وشروق وزوال وغروب وذهاب شفق ونحوها؛ لأن سنة الله تعالى في التكاليف جرت أن تَرِدَ على غالب الأحوال دون ما يخرج على هذا الغالب.
وأكد جمعة أن مسألة الأخذ بالتقدير وترك العلامات لها دليل شرعي، وهو حديث الدَّجّال الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالتقدير في الأيام التي يطول ليلها ونهارها حين يصير اليوم كالأسبوع واليوم كالشهر واليوم كالسنة، مضيفًا أن حالة أيام الدجّال هي حالة اختفاءٍ للمواقيت وهي متحققة الآن ولو جزئيًا في مناطق القطبين التي يستمر الليل فيها ستة أشهر والنهار ستة أشهر، ويُلحَق بها حالة اختلال المواقيت في المناطق المقاربة للقطبين أيضًا بجامع عدم انضباط الأسباب المعتادة للعبادة في هذه الحالة.
وأشار المفتي إلى أنه يصعب على الإنسان صيام ثماني عشرة ساعة متواصلة، ويزيد وذلك بقول المختصين الذين يقررون أن الامتناع عن الطعام والشراب طوال هذه المدة يضر بالجسد البشري قطعًا وذلك على المعهود من أحوال البشر وتَحَمُّلِ أبدانهم.
وأردف: ولما كان ذلك لا يصح أن يكون مقصودًا بالتكليف شرعًا، فإن المجتهد يجزم بعدم قصد الشارع له أصلاً لأن هذا إما أن يؤدي إلى سقوط تكليف الصوم بالكُلِّيَّة أو الإضرار بالمكلَّف وإيقاعه في الحرج بتعطيل معايشه وشؤون حياته، أو نقل عبادة الصوم إلى شهر آخر أقرب إلى الاعتدال إن كان في السنة أوقات يزول فيها هذا الاختلال، وكل ذلك خارج عن حكمة شريعة الصوم.
وأكد جمعة أن الشيخ الإمام محمد عبده قد تكلم في هذه المسألة قديمًا، فذكر أن من الفقهاء من جعل التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع كمكة والمدينة ومنهم من جعله على أقرب البلاد المعتدلة.
ثم ختم المفتي فتواه قائلا: والمُقتَرَحُ لأهل تلك البلاد أن يسير تقدير الصوم عندهم على مواقيت مكة المكرمة، حيث إن الله قد عدها أمَّ القرى، والأم هي الأصل وهي مقصودة دائمًا ليس في القبلة فقط، بل في تقدير المواقيت إذا اختلت، أما التقدير بأقرب البلاد فهو تقدير مضطرب جدًّا، بل إنه يُدخِلُ المسلمَ في حَيْرَةٍ أشدَّ مِن حَيْرَتِه الأولى، وعليه فعلي الصائمين في هذه البلاد الأخذ بتوقيت مكة المكرمة في الصيام.