أجلت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى القضائية المقامة من المحامى طارق الكاشف وآخرين والتى طالب فيها ببطلان قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسى، استنادًا لنص المادتين 132 و146 من الدستور المعطل واللتين تضمنتا أن مدة ولاية الرئيس 4 سنوات تبدأ من بداية نهاية مدة سلفه، وأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى حين أن وزير الدفاع هو قائدها العام لجلسة 10 ديسمبر المقبل للاطلاع. وكان طارق الكاشف قد أقام دعوى بطلان قرار عزل مرسى أمام القضاء الإدارى باعتباره رئيسًا شرعيًا منتخبًا من الشعب المصرى وأجري استفتاء على الدستور الذى وافق عليه الشعب المصرى فى ديسمبر من العاما لماضى.