تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم فى 6 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 وحل اللجنة وبطلان تشكيلها. وكان عدد من المحامين، من بينهم نبيل رزق وروفائيل بوليس ومحمد عبد العزيز، قد أقاموا دعاوى قضائية، أكدوا فيها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور خالف المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، والتى تنص على "أنه لا بد أن تمثل كل هيئات المجتمع، وأن ترشح كل جهة مسئوليها". وأكد أصحاب الدعاوى فى دعواهم أن تشكيل اللجنة باطل، ومخالف للإعلان الدستورى، والمواثيق الدولية، والميثاق العربى والإفريقي لحقوق الإنسان، والتعددية النقابية، والعدالة الاجتماعية، وحرية الرأى والتعبير، وغير متوافق مع ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حسب الدعاوى.