قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل 6 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 وحل اللجنة وبطلان تشكيلها لجلسة الثلاثاء المقبل 8 أكتوبر الجاري لتقديم الأوراق والمستندات . وكان توفيق عكاشة وعدد من المحامين من بينهم نبيل رزق وروفائيل بوليس ومحمد عبد العزيز قد أقاموا دعاوى قضائية أكدوا فيها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور خالف المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013. والتي تنص على "أنه لابد أن تمثل كافة هيئات المجتمع وأن ترشح كل جهة مسئوليها" وباطلاً ومخالفًا للإعلان الدستوري، والمواثيق الدولية، والميثاق العربي والأفريقي لحقوق الإنسان، والتعددية النقابية، والعدالة الاجتماعية، وحرية الرأي والتعبير وغير متوافق مع ثورتي 25 يناير و30 يونيو .