اكدت مصادر داخل لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة تتجه للموافقة على المواد الخاصة بالطفل، والتى سبق وشكل بشأنها لجنة مصغرة . وقالت المصادر إن اللجنة ستأخذ بمقترح اللجنة المصغرة، والذى وضع سن الطفل منذ والدته حتى 18 عام، وان يحتجز بالاحداث بدلا من المحاكم العادية. وشدد المقترح على انه يحظر عمالة الاطفال حتى مرحلة التعليم الاساسى. والجدير بالذكر انه حتى الان لم تحسم اللجنة قرارها بخصوص مادة التجنيد وتصويت العسكريين والشرطة فى الانتخابات، الى جانب مادة الشباب . وعلى جانب اخر جدد ضياء رشوان نقيب الصحفيين وعضو لجنة تعديل الدستور رفضه الابقاء على مجلس الشورى ,وقال ل”"تغيير اسم مجلس الشورى الى الشيوخ لن يحل الازمة ,خاصة وان العديد من الدول لاتعمل بنظام الغرفتين “ بحسب ما ذكرت وكالة "أونا" واشار الى ان الابقاء على الشورى ووضع اختصاصات له امر به عوار شديد ,مقترحا ان ينقل العاملين بالشورى الى مجلس الشعب مع الاحتفاظ بدراجتهم اسوه بالنص المقترح من لجنة العشرة والتى اعدت المسودة الاولية للدستور . واوضح “ضياء”الى ان نسبة العمال والفلاحين لاتزال محل جدل ..وقرار الغائها نهائيا يحتاج الى دراسة ..وقال”لجنة نظام الحكم لاتزال تبحث افضل السبل للحفاظ على حقوق العمال والفلاحين .