"كبيش": الخمسين ستخرج دستورًا جديدًا وليس تعديلات

طالب الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، لجنة الخمسين بضرورة تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية، لتفسير معنى كلمة "تعديل الدستور" الصادر في الإعلان الدستوري المشكل للجنة الخمسين لقطع باب الطعون على اللجنة.
وأوضح "كبيش" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن لفظة "تعديل" من الاتساع بحيث تشمل تغيير كامل للدستور وإنشاء دستور ولا طعن على ذلك، وأشار إلى أن قيام لجنة الخمسين بإصدار دستور جديد لا يخالف كثيرًا خارطة الطريق، مشيرًا إلى طبيعة وجود ثورة هو إسقاط النظام بكل قواعده خاصة الدستور.
وأكد أنه لا يجوز الحديث عن تعديل الدستور في ظل ثورة 30 يونيه، وأن ما نص عليه الإعلان الدستوري بتعديل الدستور خطأ في الشكل لا يجب أن يتوقف أحد عنده كثيرًا، لأن المقصود يجب أن يفهم أن مصر في ظل ثورة شعبية.
وأضاف "كبيش" أن المقصود هو عمل دستور جديد والمقصود أن يستخدم دستور 2012 شأنه شأن أي دستور كتراث دستوري يمكن أن الاستفادة منه وليس اعترافًا به.
وشدد على أن ما حدث بلجنة العشرة، هو صياغة دستور جديد، مشيرًا إلى أنه من الناحية الموضوعية لا يمكن الحديث عن عمل 165 مادة في الدستور وإلغاء حوالي 36 مادة وإبقاء عدة مواد لا تتجاوز الدستور، بما لا يمكن معها القول إنه تعديل الدستور وإنما هو دستور جديد، على حد قوله.