محمود كبيش:"الخمسين" تضع دستورًا جديدًا.. وليس تعديلا ل"دستور 2012"

أكد الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون، وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن اللغط الذي يثار حول عمل دستور جديد، لا أساس له على أرض الواقع، مبررًا ذلك بأن المنتج الذي أعدته لجنة العشرة يعد بمثابة دستور جديد، وليس تعديلاً على دستور 2012.
وقال "كبيش" في تصريحات ل"الوطن"، إن "لجنة العشرة، وضعت ما يقرب من 165 مادة جديدة خلال المسودة التي قدمتها، وألغت حوالي 35 مادة من دستور 2012، ما يجعل هذا الدستور منتجا منفصلا بشكل كامل عن دستور 2012.
ولفت أستاذ القانون إلى أنه كان من المفترض أن ينص الإعلان الدستوري، من البداية، على أن يتم عمل دستور جديد، وليس تعديلا لدستور 2012؛ لأن الدساتير تسقط حتما بالثورات، ولمنع اللغط الدائر حول هذا الأمر، مؤكدًا أنه لا مانع من الاستعانة ببعض مواد الدساتير القديمة باعتبارها تراث دستوري يمكن الاعتماد عليه .
وقلل "كبيش" من أهمية الحملات التي تطالب بسقوط لجنة الخمسين، وتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد، واصفا ذلك بأنه نوع من العبث.
وعما تردد حول إمكانية سقوط الدستور، الذي ستعده لجنة الخمسين من خلال بعض الطعون المقدمة، مسبقًا، على دستور 2012، رجح عميد كلية الحقوق عدم تأثير هذه الطعون على الدستور الجديد، وأن المحكمة قد تحكم بعدم جوازها "لأن الدساتير لا تسقط بالطعون عليها".