وصلت الأزمة بين المطرب عمرو دياب وشركة فنية من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى إلى طريق مسدود، بعد أن تقدم دياب ببلاغ رسمي ضد وزير المالية د. يوسف بطرس غالي بصفته المسئول عن مصلحة الضرائب. وأرسلت نيابة العلمين صباح اليوم استدعاءا رسميا إلى غالي لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضد والذي يحمل رقم 5855 جنح العلمين. وتعود تفاصيل البلاغ عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من محامي الفنان عمرو دياب وأيمن محسب صاحب شركة " دي دي ايه " جاء فيه أن الشركة سالفة الذكر تعاقدت مع المطرب عمرو دياب علي تنظيم حفلة الأخير الذي أقيم مؤخراً في بورتو مارينا وأن الشركة قامت بسداد ما يقرب من نصف مليون جنيه لمصلحة الضرائب على التذاكر التي تم طبعها للحفل والتي تم بيع معظمها إلا انه عقب انتهاء الحفل اكتشفت الشركة المنظمة أن التذاكر لم يتم بيعها كلها وأنه تم تسديد مبلغ 613 ألف جنيه كضرائب عن التذاكر التي لم يتم بيعها فتقدمت الشركة بطلب إلى الضرائب لاسترداد فارق الضرائب بالنسبة للتذاكر التي لم يتم بيعها ودفعت عنها الشركة منظمة الحفل ضرائب كاملة ففوجئت الشركة برفض مصلحة الضرائب دفع المبلغ مما حدا بقيام رئيس مجلس إدارة الشركة بتقديم بلاغاً بقسم شرطة العالمين طالب فيه إثبات الحالة واتهام وزير المالية بصفته المسئول عن مصلحة الضرائب بالامتناع عن إعادة فارق المبلغ عن التذاكر المبيعه للشركة منظمة الحفل.