نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، طلب المفوضة الأوروبية العليا للشئون السياسية والأمنية كاثرين آشتون، لقاء الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد أن سبق والتقته في نهاية يوليو الماضي عقب الإطاحة به من منصبه. وقال السفير بدر عبد العاطي، في تصريحات للصحفيين اليوم: "لن يجرؤ أحد على الإطلاق على طلب لقاء مرسي في الوقت الحالي". وأضاف أن جدول محادثات آشتون يشمل لقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ضمن برنامج لقاءاتها المكثف بالقاهرة الذي سوف يبدأ صباح الأربعاء. وقال المتحدث، إن آشتون، ستأتي إلى مصر كوزيرة لخارجية الاتحاد الأوروبي، مثلها مثل أي وزير خارجية أجنبي، بحسب قوله، وذلك لمناقشة عدة قضايا، أهمها العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتحدث عن البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وأضاف أن آشتون، سوف تبدأ لقاءاتها بوزير الخارجية نبيل فهمي، ثم تتجه للقاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، ورئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، وتواصل لقاءاتها في اليوم التالي الخميس، مع الرئيس عدلي منصور، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، ونائبه ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وأشار المتحدث إلى أن زيارة آشتون، ليس لها أي علاقة بالتدخل في الشأن المصري، قائلاً في هذا الشأن إن "من حق آشتون الاستماع واطلاعها على الأوضاع الداخلية في مصر دون أي تدخل". وأضاف: "مصر ليس لديها أي حساسية من أي طرف طالما لم يتدخل في الشأن المصري". وشدد عبد العاطي، على أنه لا توجد أي مبادرات على الإطلاق من جانب آشتون ولا يمكن للحكومة أن تقبل أن يتوسط أي طرف بين المصريين وأمر غير مسموح به، وتأتي لسماع رؤية المسئولين في الأوضاع الداخلية. وعن لقاء آشتون بحزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قال عبدالعاطي إن "حزب الحرية والعدالة مازال حزبًا شرعيًا قائمًا، ولم تصدر أي قرارات قضائية بحظره أو حله، ويلتقي ممثلوه أي مسئول مثل أي ممثلين للقوى السياسية، وممثلو الحزب ليس ضدهم أي أحكام قضائية كي يتم منعهم من لقاء آشتون". وأكد أنه لا يمكن على الإطلاق أن تسمح مصر وحكومتها لأي طرف دولي بمراقبة الوضع المصري ولا يحق لأي طرف أن يتحدث عن ذلك، قائلًا: "من له حق مراقبة الوضع الداخلي الشعب المصري فقط".