"النور": لهذه الأسباب "نرفض "مدنية" و"ديمقراطية" بالدستور

قال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب "النور" السلفي، وممثل الحزب الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الحزب يرفض أن يتضمن الدستور كلمتي "مدنية" و"ديمقراطية" في أي مادة لعدم وضوح معناهما، بحسب وصفه.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم "تقدمنا باقتراح أن يتم استبدال الكلمتين، ب(دستورية).. ولكن بعض أعضاء اللجنة يصرون على رفض أي مقترح مقدم من حزب النور لأسباب غير مفهومة".
وأعلن الحزب، الممثل في لجنة الخمسين بعضو واحد، اعتراضه على إضافة كلمة "مدنية" للمادة الأولى من الدستور، معتبرين أنها تؤسس لدولة لادينية، على حد وصفه.
وتابع عبد المعبود "مصرون علي تفسير كلمة مبادئ، وطالبنا من الأزهر تفسير لها، لنثبت أننا منفتحين علي الجميع، ولسنا متمسكين بنص المادة 219 كما هو في دستور 2012 المعطل"، وفق ما نقل موقع "أصوات مصرية"، التابع لوكالة "رويترز".
وتصاعد الخلاف داخل اللجنة، التي شكلت عقب تعطيل دستور 2012 في يوليو الماضي مع عزل محمد مرسي، بين ممثل حزب النور السلفي محمد إبراهيم منصور وعدد من أعضاء اللجنة الآخرين بسبب مواد الهوية الإسلامية، وأهمها المادة 219، وتفسير مصطلح الشريعة الإسلامية في الدستور.
وعن موقفه من تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ، في حكمها الصادر عام 1996 بأنها مبادئ الشريعة بأنها النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، قال "تفسير المحكمة نفسه يحتاج إلى تفسير".
وانسحب قبل أسبوعين، ممثل الحزب السابق بسام الزرقا من إحدى اجتماعات اللجنة بسبب الخلاف بشأن المادة 219.
وجرى استبدال الزرقا بعضو آخر نتيجة مرضه بحسب رئيس الحزب.
واستبعد ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، التي أسست حزب النور، الانسحاب من لجنة الخمسين.
وأوضح برهامي، في مقابلة مع صحيفة "الشروق" نشرت اليوم، "لم ندخل إلى لجنة الخمسين لننسحب منها، والانسحاب مرهون بعدم احترام وجهات النظر".
وأضاف أن حزبه سيدعو للتصويت ب"لا" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المنتظر، لو لم يتم إقرار مواد الهوية كاملة، أو مراعاة الحد الأدنى من التوافق بشأن مواد الهوية الإسلامية.