وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانوناً يحظّر الهواتف الخلوية داخل السجون الفدرالية وذلك على أمل منع السجناء من إدارة الجرائم من خلف القضبان. ويحظر القانون الجديد استخدام أو امتلاك الهواتف الخلوية والأجهزة اللاسلكية ويدعو إلى عقوبة تصل إلى عام في السجن لكل من يهرّب هاتفاً أو جهازاً لاسلكياً لسجين. وصادر المكتب الفدرالي الأميركي للسجون أكثر من 2600 هاتف خلوي العام الماضي من منشآت تحظى بإجراءات أمنية عادية و600 من السجون ذات الإجراءات المشددة. وقالت السيناتور ديان فاينشتاين، وهي من رعاة القانون، "الآن بعد أن أصبح المشروع قانوناً، لن تتمكّن عصابات السجون من استخدام أجهزتهم الخلوية لتوجيه الهجمات الإجرامية على الأفراد وتحديد أماكن توزيع المخدرات أو إدارة عمليات احتيال لبطاقات الائتمان".