في إقرار بوجود مخاوف من التصويت ب "لا" على التعديلات الدستورية عند طرحها للاستفتاء، طرح أعضاء بلجنة الخمسين ومن بينهم ممثلون عن حركات ثورية على عمرو موسى رئيس اللجنة، أن يتم إقرار التعديلات دون طرحها للاستفتاء الشعبي، على أن يتم صياغة دستور جديد بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولم يتم الإعلان عن المقترح بشكل رسمي، إلا أنه جرى تداوله خلال اجتماع عقده موسى مع عدد من أعضاء لجنة الخمسين، حيث سادت مخاوف من ضعف نسبة التصويت على التعديلات الدستورية، وإمكانية التصويت عليه ب "لا"، بعد أن لوح حزب "النور" السلفي بالدعوة للتصويت عليه ب "لا". ووعد موسى بنقل المقترح إلى رئاسة الجمهورية للنظر فيه، في ظل وجود تخوف كبير من قلة أعداد المصوتين على الدستور، وزيادة عدد المقاطعين للاستفتاء، مع وجود اعتراضات من أحزاب مثل "مصر القوية" وقوى ثورية على فكرة تعديل على دستور غير مقبول بالأساس. يذكر أن لجنة تعديل الدستور التي بدأت عملها في 8 سبتمبر الجاري تختص بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة الخبراء العشرة وطرحه للحوار المجتمعي وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي خلال 60 يومًا من تاريخ أول اجتماع لها، على أن يتم طرحه للاستفتاء خلال الفترة المقبلة.