ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير لها في 25 سبتمبر أن قرار حل جماعة الإخوان المسلمين أكد الشكوك, التي انتابت الكثيرين من محاولات الحكومة الانتقالية الاستئثار بالسلطة، وإقصاء الجماعة من العمل السياسي. وأضافت الصحيفة أن القرار أعطى البعض أيضا إيحاءات بأن الديكتاتورية التي طالما عانى منها الشعب المصري خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك قد رجعت مرة أخرى. وأكدت أن حظر الجماعة أو اعتقال الكثير من قادتها والمنتمين إليها لن يؤثر عليها، فهي اعتادت على الاعتقالات خاصة أثناء حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرة إلى أن القيادات الشابة من الجماعة تعمل على توضيح كافة الانتهاكات, التي تمت مع الإخوان منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وتابعت "الجارديان" أن الحكومة الحالية في مصر عليها أن تتعامل مع الوضع بطريقة أكثر حنكة، كما يجب عليها أن تضع في اعتبارها أن تشويه صورة الإخوان، ومنع الجماعة من مزاولة العمل السياسي، سيقوض محاولات إدماج الإسلاميين المعتدلين في العمل السياسي. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت, في جلستها المنعقدة في 23 سبتمبر برئاسة المستشار محمد السيد, حظر كل أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة منه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منه دعما ماليا, فيما وصفت الإخوان القرار ب"المسيس", خاصة أنه صادر عن محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بالتحفظ على أموال أي من قيادات الجماعة, كما أنها غير مختصة كذلك بحظر التنظيمات والأحزاب والجمعيات