تفاصيل "الخطة الرباعية" لمحو "الإخوان"

كشف الصحفي والمحلل السياسي همام عبد المعبود أن قرار حل الإخوان المسلمين جاء في سياق خطة محكمة للسلطة الانتقالية ذات أربعة أبعاد للقضاء على الجماعة.
وأضاف عبد المعبود, الذي يعمل أيضا رئيساً لقسم الديسك الصحفي بجريدة الحرية والعدالة, في تصريحات لقناة "الجزيرة" في 23 سبتمبر أن أول هذه الأبعاد هو البعد الأمني، الذي شمل حملة اعتقالات موسعة طالت عددًا كبيرًا من قيادات ورموز الجماعة وحزبها "الحرية والعدالة" على مستوى الجمهورية.
ثم يأتي البعد القانوني, والذي يقول عبد المعبود, إنه تمثل في التحرك لحلّ جمعية الإخوان المسلمين التي تم تأسيسها في 19 مارس الماضي، وإجراء محاكمات عسكرية وإحالات للجنايات لعدد من رموزها، وقد يعقب ذلك الاتجاه لحل حزب الحرية والعدالة, بحجة خروجه عن قواعد تنظيم العمل الحزبي.
وتابع أن "سلطات الانقلاب" تضع أيضا البعد الاقتصادي نصب أعينها من خلال تجميد أرصدة الجماعة والحزب، والتحفظ على أموال وممتلكات عدد من قياداتها ورموزها، ثم المبالغة في تقدير الكفالات التي تدفع للإفراج عن عدد من شبابها.
أما البعد الرابع - حسب عبد المعبود- فهو دور الإعلام في إطار حملة منظمة لتشويه صورة الجماعة محليًا ودوليًا، وتقديمها للرأي العام كجماعة مسلحة "إرهابية"، تقوم باغتيالات وأعمال حرق وتخريب للمنشآت.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه - حسب عبد المعبود- هو "هل يمكن محو جماعة بهذا الحجم وهذا التاريخ (85 عامًا) وبهذه التجربة بحكم محكمة؟", وأجاب "أعتقد أنه من الصعب بمكان حدوث ذلك"، مذكرا بما حدث للجماعة نفسها عام 1954.
وتابع أن قرار حل الجماعة حلقة من حلقات الصراع السياسي، وورقة ضغط تمارسها السلطة الجديدة على الجماعة لتقبل بالأمر الواقع وتبدأ من جديد سياسيا.
وبالنسبة للخيارات المتاحة أمام الإخوان المسلمين بعد هذا القرار، قال عبد المعبود إنه يمكن أن تسلك الجماعة مسلكا قانونيا من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من طعون أو استشكال أو نقص، مع ضرورة التواصل مع وسائل الإعلام الحر والمستقل, التي تناصر قضيتها وطرح رؤى وأفكار للخروج من المأزق الراهن.
وأضاف أن على قيادات الجماعة أيضا عدم تجاهل التفاوض وترك الباب "مواربًا" لكل المبادرات الداخلية والخارجية التي تطرح من آن لآخر، حتى تكتسب تعاطفا محليا ودوليا بأنها لا توصد الباب أمام الحوار، وفي الوقت نفسه استمرار التحرك على الأرض، من خلال المظاهرات والمسيرات والاعتصامات وغيرها في الجامعات والمدارس والشوارع والميادين.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت, في جلستها المنعقدة في 23 سبتمبر برئاسة المستشار محمد السيد, حظر كل أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة منه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منه دعما ماليا, فيما وصفت الإخوان الحكم ب"المسيس", خاصة أنه صادر عن محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بالتحفظ على أموال أي من قيادات الجماعة, كما أنها غير مختصة كذلك بحظر التنظيمات والأحزاب والجمعيات.