تجاوزت النصف مليون توقيع حتى الآن.. الحزب "الوطني" يعتمد على الضربات الأمنية لإفشال حملة التوقيعات على مطالب التغيير

تبني الحزب "الوطني" خطة تهدف لإفشال مخطط قوى المعارضة والإصلاح السياسي، لجمع ما يقرب من 2 مليون توقيع مؤيد لمطالب التغيير، التي طرحها الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تتضمن توجيه ضربات أمنية ضد الناشطين القائمين على حملة التوقيعات.
وتتضمن الخطة الرامية لإفشال حملة جمع التوقيعات توجيه ضربات أمنية للقائمين عليها، تتركز خاصة بالمحافظات الساحلية مثل الإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط، حيث يتواجد مئات الآلاف من الشباب في المصايف، والذين تعمل جماعة "الإخوان المسلمين" و"الجمعية الوطنية للتغير" وحركة "شباب 6 أبريل" وغيرها على استغلالهم لحشد التوقيعات المؤيدة لمطالب التغيير.
ويعول الحزب "الوطني" بشكل كبير على توجيه تلك الضربات الأمنية من أجل إرهاب المتعاطفين مع حملة جمع التوقيعات، الذين يستهدفون جمع مليون توقيع في غضون ثلاثة شهور تنتهي في سبتمبر المقبل، وسط مخاوف داخل النظام من أن يتم تجاوز العدد المطلوب من التوقيعات على مطالب التغيير، خشية أن يؤدي ذلك إلى إحراجه أمام القوى الدولية ويظهره بمظهر المستبد بالسلطة.
وتقوم الخطة المضادة التي يشنها الحزب الحاكم كذلك على حملة لجمع التوقيعات المؤيدة لجمال مبارك كمرشح للحزب "الوطني" لانتخابات الرئاسة المقررة في العام القادم، وذلك لإيجاد قاعدة شعبية تؤيد استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، مستهدفًا تفريغ حملة التوقيعات الحالية من مضمونها.
يأتي ذلك بعد أن أثار ارتفاع أعداد التوقيعات الخاصة على مطالب التغيير، حالة من القلق داخل الحزب الحاكم، خشية من استغلالها للضغط على النظام داخليا وخارجيا، وهو ما عكسته تصريحات الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية حول إمكانية تعديل الدستور وإطلاق حملة توقيعات لدعم حملة التوريث.
من جانبه، أكد الدكتور عصام العريان، المتحدث باسم جماعة "الإخوان المسلمين" استمرار الجماعة في حملة التوقيعات، وقال إن اعتقال بعض الكوادر القائمة على الحملة لن يؤدي إلى تعطيلها عن المضي في جمع التوقيعات التي تجاوزت خلال الساعات القليلة الماضية نصف مليون توقيع وهو ما سبب إزعاجا لدى البعض.