نظمت الجمعية الأهلية لحماية البيئة بشمال سيناء ، اليوم مؤتمرا شعبيا لمناقشة التعديلات الدستورية ومطالب سيناء من الدستور الجديد ، بحضور مسعد أبو فجر عضو لجنة الخمسين لاعداد الدستور والعديد من النشطاء السياسيين وأعضاء منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية ورموز العائلات والقبائل . وأكد المهندس عبد الله الحجاوى رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية لحماية البيئة بشمال سيناء ، خلال المؤتمر على ضرورة تفعيل تشريعات حماية البيئة وحقوق الإنسان ، وعدالة التنمية الاقتصادية بين المحافظات وبين المواطنين ، وعدم التمييز بين المواطنين .. علاوة على حق الملكية واحترام حدود مصر الدولية ، وعدم احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية ، واقامة مشروعات تنموية للشباب ، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأحزاب والقوي السياسية ، وتفعيل التنشئة الاجتماعية والسياسية ، واطلاق البحث العلمى ، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة في العمل وتوجيه الشباب من الناحية الثقافية والاجتماعية والدينية . وطالبت سلوي الهرش احدى قيادات المرأة ، بحسن معاملة المواطنين من قبل الأجهزة الأمنية ، وتشكيل لجنة من أبناء سيناء للمساندة الأمنية ، واقرار القانون الرادع لتوثيق السيارات ، وحق المرأة في التعليم والتوعية والمشاركة السياسية وتقلد المناصب ، ورفع سن الزواج والصحة الانجابية ، وتنظيم الأسرة وعدم تشجيع زواج الأقارب ، ومنع ختان الاناث ، والاهتمام بالمنتج اليدوى ومنتجات الأسرة .. كما أكدت علي ضرورة اشراك الشباب في المناصب القيادية والمجالس المحلية وتوعيتهم بتاريخ مصر وتوفير مشروعات اقتصادية لهم ، وتوفير مساكن ملائمة لهم ، والاهتمام بذوي الاحتاجات الخاصة وعدم تهميشهم في المجتمع . وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بأطفال الشوارع ، وحق الأطفال في التعليم والتدريب ، وتنمية وتطوير المناهج الدراسية على أن تحتوى على قصص الأبطال والمجاهدين ، وحق أبناء المناطق الحدودية في تملك أراضيهم ، ودخول الكليات العسكرية وسلك النيابة وتقلد المناصب ، واستكمال المشروعات المتوقفة ، وتشجيع السياحة والاهتمام بالشواطيء ورفع موازنة المحافظة ، وحرية النقابات والرقابة علي العملية الانتخابية وتجريم اختراق الصمت الانتخابى . ومن جانبه أكد عبد الله بدوى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء على اعادة نظام الدوائر الانتخابية الثلاث بالمحافظة ، والاعتداد بملكية أبناء سيناء لأراضيهم ومنازلهم ، واعادة النظر في مجلس الشورى وبنسبة العمال والفلاحين . وقال المهندس عز الدين شاكر مستشار محافظ شمال سيناء للمعلومات أنه يجب الحفاظ على القضاء العرفى ورفع قيمته واعلاء شأنه من خلال القوانين والتشريعات ، والعمل على حل قضية التمليك مع حفظ حقوق المواطنين والدولة وعدم تهميش أبناء سيناء واقصائهم . وطالب حاتم البلك المتحدث الرسمى باسم حزب الكرامة بألا يكون في الدستور مواد خاصة لسيناء .. فهي مثلها مثل أى محافظة ، ولا نريد تمييزها عن باقى المحافظات .. مؤكدا على احترام حرية التعبير والرأى وحرية الصحافة . وطالب أشرف الحفنى عضو الحركة الثورية الاشتراكية بأن تكون المسألة الوطنية حاكمة للدستور .. مع الوضع في الاعتبار اتفاقية كامب ديفيد وما تعانيه سيناء بسبب وجودها .. وأكد علي ضرورة تحديد ساعات العمل وقيمة الساعة وتجريم عمالة الأطفال ، وانهاء نسبة العمال والفلاحين ، وتوحيد القضاء لجميع المواطنين وعدم وجود محاكم استثنائية ، وتحديد كيفية عزل الرئيس ومحاكمته والغاء أموال الدولة الخاصة ، وكذلك الغاء قانون الصكوك ، واقرار نظام للحكم ، وتحديد مدنية الدولة في الدستور. ومن جانبة أكد مسعد أبو فجر عضو لجنة الخمسين أنه جاء للاستماع إلى كافة الآراء .. مشيرا الى العمل على إلغاء خمسة نقاط رئيسية لابد أن يتم تجريمها فى الدستور القادم وهى التعذيب ، والتمييز ضد المراة ، والتمييز ضد الأطفال ، والتمييز ضد الشباب ، والمناطق المهمشة . واعتبر أبو فجر أن تلك النقاط هى الأفكار الرئيسية للجنة الخمسين ، ومن حق اللجنة اضافة أو حذف أو تعديل أى فقرات .. مؤكدا أن الدستور وجد لضبط ايقاع الواقع .. وأن هناك دساتير في العالم تتناول مواد غريبة مثل الدستور التركى الذى يحتوي على مادة تجرم الكذب . وقال إن جنوب افريقيا عندما أعدت الدستور الخاص بها قامت بجمع 33 مليون قصاصة من مختلف مناطق الدولة ، وقام فقهاء دستوريين بتحويلها الى مواد في الدستور رغم بساطة وركاكة كتابتها .