مفاجأة: هيئة قضايا الدولة تدافع عن دستور الإخوان

قالت أنه كان في صالح الشعب والوطن

للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع تدافع هيئات قضائية رفيعة عن دستور 2012 الذي أعدته اللجنة السابقة برئاسة المستشار حسام الغرياني في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي ، والذي عرف بدستور الإخوان ، فبعد أن طالب نادي القضاة قبل يومين بضرورة التمسك بطريقة اختيار النائب العام كما وردت في دستور 2012 بدون تعديل ، أصدر نادي هيئة قضايا الدولة بيانا طالب فيه بالتمسك بما ورد في دستور 2012 أيضا فيما يتعلق باعتبار "هيئة قضايا الدولة" هيئة قضائية مستقلة ، واعتبرت الهيئة أن ما حققه دستور 2012 كان في صالح الوطن و الشعب المصري ، وندد المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمى باسم الهيئة، بهجوم المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة فى تصريحاته "بأن الهيئة الأفضل لها الدفاع عن حقوق الدولة"، وقال المتحدث الرسمى أن مستشارى هيئة قضايا الدولة يحرصون كل الحرص على أداء هذا الدور على أكمل وجه ولعل الماضى والحاضر يؤكد له ذلك فمنذ 138 سنة والهيئة تؤدى ما عليها من واجب تجاه الدفاع عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة وتحافظ على الحق والمال العام، وعن قول المستشار شلش "أن الهيئة تطالب باختصاصات الآخرين طمعاً فى كتابة نص لهم بأنهم هيئة قضائية كى يتمكنوا من الإشراف على الانتخابات" .
واعتبر المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة أن المطالبة بالإبقاء على اختصاصات الهيئة الواردة بالمادة 179 من الدستور المعطل ، دستور الإخوان ، هى فى صالح الوطن والشعب المصرى ولا فائدة لا مادية ولا معنوية تعود على الهيئة أو مستشاريها بل هى أعباء إضافية عليهم يتقبلونها لصالح الوطن تحقيقاً للعدالة الناجزة ومساهمة من الهيئة فى علاج بعض مشكلات بطء إجراءات التقاضى.