مربع النقد "يتسع" في ليبيا لكن تحرير الإعلام من قبضة الأجهزة مازال بعيدا

على رغم أن عودة صحيفتي "أويا" و"قورينا" القريبتين من سيف الإسلام القذافي إلى الصدور في طبعة ورقية، شكل مؤشرا على تعافي القطاع الإعلامي جزئيا، فإن ذلك لا يمكن أن يُخفي ظاهرة الإقبال المتزايد على الإعلام الالكتروني.
ولقيت عودة الصحيفتين الخاصتين الوحيدتين تقريبا في ليبيا إلى إصدار طبعة أسبوعية، بعد احتجاب دام ستة أشهر، ترحيبا في أوساط النخبة الليبية، لأنهما كانتا أول صحيفتين تخرجان من عباءة القطاع العام تحت راية "شركة الغد للخدمات الإعلامية" التي أسسها سيف الإسلام (38 عاما) نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، في إطار ما يوصف بالمشروع "الإصلاحي".
وبدأت "أويا" (في طرابلس) و"قورينا" (في بنغازي) الصدور كصحيفتين يوميتين شاملتين في عام 2007 في 16 صفحة حتى وصلتا مؤخرا إلى 32 صفحة. وكانتا توزعان في جميع أنحاء ليبيا تقريبا، ما اعتُبر منافسة ل"الصحافة الجماهيرية" وهي صحف البروباغندا التي تصدرها اللجان الثورية.
سقوط على الهواء
وهذا ما جعل قسما مهما من النخبة يلتف حولهما ولا يستنكف من الكتابة فيهما، ما أكسبهما جرأة غير مألوفة في الصحافة المحلية. وبدا – لوهلة - أن هذا الإعلام الجديد كسب جولة مهمة ضد بارونات الإعلام "الجماهيري"، الذين سيطروا على الساحة طيلة أكثر من ثلاثة عقود، مع سقوط أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للصحافة محمد بعيو، وهي خطوة عدها المراقبون مؤشرا قويا على نهاية أقطاب "الحرس القديم".
وأتى سقوط بعيو على الهواء في حلقة من برنامج "الملف" على قناة "الجماهيرية" الثانية قدمها الصحفي ذو النزعة الإصلاحية نبيل الحاج، وكان محورها «الصحافة الليبية». واندرج برنامج "الملف" منذ بث أولى حلقاته عام 2008 في سياق كشف السلبيات والإنحرافات في المؤسسات والأجهزة العمومية، ونقل شكاوى المواطنين لتناقش على الهواء بشفافية غير مسبوقة، مما عزز الدور الذي كانت تقوم به "أويا" و"قورينا".
لكن على رغم ما توحي به الضربة الموجهة إلى بعيو وعودة الطبعة الورقية للصحيفتين الخاصتين، ولو بوتيرة أسبوعية، من تفاؤل، أبدى مثقفون تحدثوا ل swissinfo.ch تشاؤمهم من احتمال تحسن المشهد الإعلامي في المرحلة المقبلة. واستدلوا على ذلك بعدة مؤشرات منها تأميم قناة "الليبية" التي كان يُشرف عليها سياسيا سيف الإسلام، والحملة العنيفة التي شنتها صحيفة "الشمس" والإعلام "الجماهيري" عموما على برنامج "الملف" والقناة التي تبثه، واصفة الصحفيين الجريئين العاملين فيهما بكونهم "كلابا ضالة"، وهي التسمية التي أطلقها معمر القذافي على معارضيه في الخارج منذ الثمانينات القرن الماضي، تبريرا لتصفيتهم.
وفي السياق نفسه استدعى المحامي العام في بنغازي إبراهيم بوشناف (وهو أعلى سلطة قضائية في المدينة)، في وقت سابق من العام الجاري، الإذاعي خالد علي على خلفية مكالمة بثها في برنامجه اليومي برنامج "مساء الخير بنغازي"، الذي يبث عبر إذاعة بنغازي المحلية، واتهم فيها مواطن أحد المسؤولين بمحاولة الحصول على رشوة. غير أن الصحفيين في المحطة الإذاعية أصدروا بيانا تضامنيا مع زميلهم رفضوا فيه "اTحتكام للظنية السوداء والتشكيك المسبق، بذهنية أمنية فاقدة لمتغيرات الواقع وطبيعة العصر"، في إشارة إلى الإعلاميين الرسميين الذين وصفوا وسائل الإعلام والصحافة المتحررة من رقابة "اللجان الثورية" بأنها "أوكار للخيانة ومحاضن للعملاء".
وكان سيف الإسلام تدخل في 14 نوفمبر 2009 لإعادة فريق برنامج "مساء الخير بنغازي" بعد إيقافه عن العمل ومنع مذيعه من دخول مبنى الإذاعة، إلى سابق عمله.
وأتى وقف البرنامج والاستدعاءات المتكررة للإذاعيين إثر مكالمة هاتفية انتقدت فيها مستمعة المظاهراتِ التي طالبت آنذاك سيف الإسلام بالعودة لممارسة العمل السياسي، متسائلة: "أين كان الشباب الليبي الذي يتظاهر الآن حين كانت تنصب المشانق والإعدامات إبان ثمانينات القرن الماضي؟" وكان البرنامج الذي يذاع يوميا، يعتمد على الخطاب التفاعلي بين المواطن والمسؤول، ولاقى استحسان المواطنين بعد اقترابه من همومهم اليومية وانتقاداته للفساد ونهب المال العام.
راهبة ثورية
أكثر من ذلك، يُعتبر تعيين إيناس الحميدي في رئاسة تحرير صحيفة "أويا" خطوة متقدمة في إعادة ترويض الإعلام الذي بدأ يشب عن الطوق. وأتى تعيينها في هذا المنصب يوم 5 مايو 2010 بعد خلافات عميقة مع الصحفي المخضرم محمود البوسيفي الذي اختار مغادرة مؤسسة "الغد" الإعلامية بعدما كان له دور بارز في تأسيسها.
والملاحظ أن المراقبين توقفوا عند دلالات تسمية ايناس الحميدي ذات الخلفية الأمنية العسكرية، في موقع إعلامي يُفترض أنه من دعائم الإصلاح، بينما كانت هي إحدى عناصر مفرزة الحرس الخاص للعقيد القذافي، وممن تعارف الناس في ليبيا على تسميتهن ب"الراهبات الثوريات".
ورأى إعلاميون من "مؤسسة الغد" أن التعيين تم بتعليمات من أعلى المستويات في السلطة، بوصفه خطوة إضافية نحو إحكام القبضة والسيطرة على إعلام "ليبيا الغد"، وبالتالي تحجيم سيف الإسلام. وتعرضت صحيفة "قورينا" في بنغازي إلى تغيير مماثل مما أكد أن هذه التطورات مدروسة ومترابطة الدوافع والأهداف. وذهبت بعض المصادر القريبة من سيف الإسلام إلى حد اعتبار تلك المناقلات بمثابة إطلاق نار مباشر من المؤسسة الرسمية على إعلام "ليبيا الغد"، إلا أن محللين آخرين قللوا من الدلالات الحقيقية لهذه المعركة، التي محورها محاولة سحب الإعلام من قبضة "اللجان الثورية"، مشيرين إلى واقع الصحافة الليبية التي لا يثق عامة الناس في صدقيتها وينظرون إليها بتحفظ وريبة، مما يُفسر عزوف أغلبهم عن قراءتها.
أما الصحفيون الجسورون فيشتكون من اللجوء إلى ما يعتبرونه "إرهابا فكريا مرفوضا جملة وتفصيلا"، والذي "تستخدمه أنظمة الحكم التقليدية، على حد قولهم، حين تخاف بزوغ شمس الحقيقة". ويُضطر الصحافيون الإصلاحيون إلى التمترس في مواقف دفاعية قد لا تقنعهم في الأصل، مثل التبرؤ من معارضة النظام الجماهيري ونفي حياكة المؤامرات ضده وصولا إلى إعلان استمرار الولاء ل"الثورة". ويمكن تفسير هذا التجاذب بأنه تراجع لدور الجناح الإصلاحي داخل النظام الليبي، واستطرادا تصعيدا للمنافسة المعلنة بين صحافة اللجان الثورية وصحافة "الإصلاحيين".
غير أن الأمر لم يقتصر على الصراع السياسي – الإعلامي بين الجناحين، وإنما لامس أيضا ملف الفساد مع طرح احتمال علاقة بعيو المطاح به بهذا الملف، إذ كتب الصحفي علي سالم في موقع "أخبار ليبيا" أن الليبيين "اشتموا رائحة فساد الجسم الصحفي منذ تأميم الصحافة في ليبيا، وتسليمها إلى من لا يفقه في شيء، الا الفقه الثوري (في إشارة مباشرة إلى بعيو)". وفي المقابل اتهم بعيو وبطانته الإعلامي نبيل الحاج وكذلك أمين عام الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية علي الكيلاني، بأنهما من فئة "الكلاب الضالة التي تسللت إلى قناة الجماهيرية الثانية" وأن الأمر "لا يزيد عن كونه مجرد صفقة تمّت بين ذلك المذيع الذي استغل فضاءَ إعلاميا مفتوحا وبين آخرين وراء الستار دفعوه أو ربما دفعوا له".
منطقة محرمة
هذا الإقتراب من مربع الفساد، وهو من المناطق المُحرمة في الإعلام المحلي، جعل الأطراف القريبة من الحكم تنتقل للمرة الأولى ربما إلى موقع دفاعي، وتجلى ذلك في التعاطي الرسمي الليبي مع التقرير الأخير لمنظمة "العفو الدولية" عن ليبيا، إذ اعتاد الإعلام "الجماهيري" على شن حملات متشنجة على المنظمة، واصفا إياها بنعوت مختلفة ليس أهونها خدمة الإستعمار الجديد.
أما الآن فاكتفى بنقد "تغافل" التقرير عن "التحسن الملحوظ في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير خلال الأعوام الماضية ومجهودات جمعية حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة القذافي، وعشرات الملفات التي سعت إلى حلها، كما لم يشر إلى تجربة ليبيا الرائدة في الحوار مع الجماعة المقاتلة، ونجاحها في ترسيخ قيم التصالح والتسامح بين أبناء المجتمع". بل حث المعلقون على ضرورة "الوقوف على حقيقة ملف الحريات وحقوق الإنسان في ليبيا ونقده ومراجعته داخليا من دون الحاجة إلى أمنستي أو هيومن رايتس ووتش، لأن أهل مكة أدرى بشعابها" كما قالوا.
وذهب أحد المعلقين على التقرير في موقع صحيفة "أويا" الالكتروني إلى القول بأن الشعب الليبي، الذي يعيش نظريا في ظل حكم جماهيري، "لم يعد يجهل بأن ما يقرره شيء وما ينفذ شيء آخر، ناهيك عن الخلل الذي يقع في صلب عملية "التصعيد" (الانتخاب) في كل مرة، من تزوير ووساطة ومحسوبية ومحاصصة قبلية بغيضة، وأخرى قائمة على المصالح الفاسدة بين القطط السمان ومسؤولين باعوا ضمائرهم للشيطان، وشروا وطنهم بثمن بخس".
بحثا عن "استقلالية حقيقية"
بهذا المعنى تبدو ملفات الإصلاح مترابطة إن كانت تتعلق باحترام الحريات أم بشفافية الإنتخابات أم بتكريس حرية الإعلام أم بمكافحة الفساد ... وهو ما جعل السياسي والإعلامي المعارض عاشور الشامس يرى أن تحقيق حرية الإعلام في ليبيا لا يمر بالضرورة عبر نقل ملكية وسائل الإعلام من القطاع العام إلى الخاص، وإنما "ترجمة تلك الملكية الى استقلالية حقيقية". وهذا يعني كما يشرح الشامس ألا تكون مؤسسة "ليبيا الغد" وحدها في الميدان، وإنما أن يشارك الاعلاميون والصحافيون في صياغة اعلام "ليبيا الغد"، ويُفسح المجال أمام آخرين لإصدار مطبوعات مستقلة.
ويعتبر الشامس الذي يرى أن سيف الإسلام هو المحرك الأساسي لقطار الإصلاح في ليبيا، أن الأهم في مسار تحرير الصحافة من قبضة الأجهزة هو إلغاء وزارة الإعلام وتحرير مهنة الصحافة تماماً من أي ارتباط بالدولة وبالسلطة، فهذه هي كما يقول "أهم وأول خطوة نحو تحرير الإعلام وتحقيق استقلاليته وتهيئته ليكون السلطة الرابعة بحق، يراقب ويحاسب وينصح ويقيم ويرشد بحرية وفي شفافية كاملة". وفي هذا السياق يطرح إعلاميون ليبيون خطوتين أساسيتين لتطوير قطاع الإعلام ووضعه على سكة التعددية، هما حرية تملك الصحف (التي تقتصر حاليا على القطاع العام ومؤسسة سيف الإسلام) وسن قانون ينظم قطاع الإعلام.
قصارى القول أن انطلاق الألسنة بالنقد سواء في الصحافة المكتوبة أم الإعلام الألكتروني، بات مسارا مطردا على رغم التعرجات والنكسات، فهل أن "مناخ الخوف والقمع الذي كان سائدا في البلد منذ أكثر من ثلاثة عقود يتراجع تدريجيا" كما قال تقرير منظمة "العفو الدولية"؟ سيُقاس ذلك بمدى اتخاذ خطوات عملية لتكريس انفتاح سياسي وإعلامي، وهو أمر مستبعد في ظل استمرار تحكم الأجهزة الأمنية والعسكرية بمصير البلد.
المصدر: سويس انفو