بيع أراضى الدولة بحق الانتفاع يرفع أسعار (التمليك القديم)

«سيقل الطلب على العقارات المبيعة، حيث إن الشركات العقارية ستبيع الوحدات التى تقيمها على الأراضى الحاصلة عليها بنظام حق الانتفاع بنفس الأسلوب، وهو ما لا تقبله ثقافة المستهلك المصرى، حيث يفضل شراء الوحدة بنظام التمليك النهائى»، تبعا لعلى علبة، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير، تعليقا على تبعات القرار الجمهورى بقصر طرح الأراضى المملوكة للدولة على نظام حق الانتفاع. «المصرى يفضل توريث الوحدة لأبنائه وأحفاده» كما جاء على لسانه.
من ناحية أخرى، يرى هشام شكرى العضو المنتدب لشركة «رؤية» للتطوير العقارى أن أسعار وحدات التمليك التى يتملك أصحابها أراضيها سوف تقفز بشكل كبير، نظرا لتمتع هذه الوحدات بميزة لا توجد فى النظام الجديد، وهى تملك الأرض.
وتبعا لأرقام بنك الاستثمار بلتون، فإن الطلب على العقارات المصرية زاد بنسبة 50% خلال النصف الأول من 2010 مقارنة بالعام السابق الذى شهد النصف الأول منه تراجعا نتيجة لتبعات الأزمة المالية.
ويقول شكرى إن شركات التطوير العقارى لن تواجهها مشكلة فى التعامل بهذا النظام «بل على العكس سيوفر لها هذا النظام الكثير من التكلفة التى تدفعها فى شراء الأراضى». لكن المشكلة من وجهة نظره هى فى كيفية تعامل البنوك مع هذا النظام الجديد، وهل ستسمح للشركات بالحصول على تمويل أم لا. «لابد أن يكون النظام متكاملا، ويراعى كل حلقات النشاط، حتى لا يؤدى إلى توقف نشاط القطاع»، تبعا لشكرى.
وعن أثر هذا التعديل على نظام التمويل العقارى الذى يعتبر تسجيل ملكية الوحدة المبيعة ضمانا لمنح القرض، قالت هالة بسيونى، العضوة المنتدبة للشركة المصرية للتمويل العقارى: «هذا السوق سوف يتم تدميره»، تبعا لما جاء على لسانها، مشيرة إلى أن قانون التمويل العقارى لم يتطرق لمسألة أن تكون الأرض مبيعة بنظام حق الانتفاع، لذا يجب تعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
وبلغ إجمالى قيمة التمويل الممنوح للوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى فى الفترة من ديسمبر 2005 حتى مارس الماضى 4.43 مليار جنيه.