بعد قرار طرح الأراضي المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع..الشركات العقارية تؤكد عدم تأثرها بالقرار نظرا لإمتلاكها محفظة أراضي كبيرة

لا يزال قرار الرئيس مبارك بطرح الأراضي المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع يثير جدلا واسعا في السوق حول آليات التطبيق والتأثيرات المتوقعة للقرار علي الشركات التي تعمل في المجال العقاري بصفة خاصة .
وقد استبعد رؤساء الشركات العقارية للأسبوعي تأثرهم بشكل مباشر بهذا القرار مشيرين إلي أن التأثير الأكبر سيكون علي الشركات التي تعمل في مجال الخدمات السياحية والفندقية واللوجيستية .
تأثير صعيف
أكد جمعة عبد الوهاب المدير المالي لمدينة نصر للإسكان أن هذا القرار لن يكون له تأثير كبير علي الشركة لأن جميع الأراضي مملوكة للشركة، كما أن الشركة تعمل في مجال تعمير الأراضي المملوكة لها، وهي ليست في حاجة إلي استغلال الأراضي بحق الانتفاع .
وأضاف أن نشاط الشركة يتركز علي تعمير أراضي واستصلاحها وإمدادها بالمرافق وإنشاء مدن سكنية علي أراضيها، بالإضافة إلي بيع جزء من هذه الأراضي وإنشاء المدن السكنية علي الجزء الآخر .
وأوضح أن الشركات العقارية لن تتأثر كثيرا بمثل هذا القرار وإنما سيكون التأثير الكبير علي الشركات التي تعمل في مجال الخدمات الفندقية واللوجستية والسياحية .
ويري فاضل الشهاوي رئيس شركة مصر الجديدة للإسكان إن القواعد الجديدة التي تم إقرارها لحق الانتفاع لن يكون لها تأثير كبير علي الشركة، فالشركة لديها مشروعات عقارية تنتفع بها لأن عليها مباني مشيرا إلي ان السلعة المتداولة لدي الشركة هي الأراضي، وبالتالي فلن يكون لهذا القرار أي تأثير علي الشركة .
ونفي وجود أي ربط بين القرار وبين الشركات العقارية بصفة عامة لأن التأثير لن يكون كبيرا علي هذه الشركات.
حق الانتفاع
ويري د.صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن قرار عرض الأراضي بموجب حق الانتفاع ولمدة لا تزيد علي 45 عاما، كذلك ظهور مجموعة من القوانين والقرارات والمناقشات التي تعمل علي المقارنة بين حق التمليك وحق الانتفاع سواء للأراضي الزراعية أو الأراضي المخصصة للبناء له مجموعة من الإيجابيات والسلبيات حسب كل نوع من أنواع الأراضي علي حدة، فعلي صعيد الشركات الزراعية من المعروف أن جميع الأراضي الزراعية أو الأراضي القابلة للزراعة في مصر حاليا لاتزيد علي 1.5 مليون فدان كما أننا سنجد أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة لا تزيد علي 11.5 مليون فدان .
وأشار إلي أن الأراضي الزراعية في مصر حاليا تقترب من 8 ملايين فدان نصيب أراضي وضع اليد حاليا منها لا يقل عن 2 مليون فدان .
وأوضح أن مصر لها مجموعة من التجارب في مجال توزيع الأراضي خلال النصف قرن الماضي منذ بداية توزيع أراضي مديرية التحرير وهي الأراضي الصحراوية والتي تم توزيعها علي صغار الفلاحين وصغار الموظفين وغير ذلك بمساحات لا تزيد علي 5 أفدنة وكانت النتيجة النهائية هي أن ما تم استصلاحة واستزراعة من أراضي مديرية التحرير لا يزيد عن15% من مساحة هذه الأراضي وباقي الأراضي تم هجرها وعادت أراضي صحراوية .
مقترحات
وطالب بضرورة توزيع الاراضي الزراعية علي الشركات المساهمة الكبيرة ذات الامكانيات الكبيرة بشرط أن تكون بهذه الشركات مجموعة من المساهمين لايقل ملكية كل مساهم عن 5 أفدنة وبقدر عدد المساهمين يكون نصف ملكية الأراضي للشركة مثلا إذا كان هناك100 مساهم فإنه من حق اصحاب الشركة المؤسسين أن يمتلكوا مساحة لا تقل عن1000 فدان يكون هناك500 فدن لصالح باقي المؤسسين والمساهمين في الشركة
ولكن هذه الشركات لن ترضي إلا بتمليك الأراضي الزراعية وتكون هناك ملكية خالصة لهذه الأراضي.
وأضاف أن الحل الأمثل هو أن يتم تمليك الأرض للشركة بعد 3 سنوات علي الاكثر من الاستلام وهذه المدة تكون