الأقباط يفجرون خلافًا جديداً فى وجه "الخمسين"

فجر نجيب جبرائيل، الناشط القبطي، أزمة جديدة داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، حيث طالب هو ومجموعة من النشطاء الأقباط خلال لقائه بأعضاء اللجنة أمس الأول الاثنين، بوضع "كوتة" خاصة للمرأة والأقباط في الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما رفضه حزب "النور" بدعوى "رفضه لتمييز أي فصيل مصري عن الآخر".
وقال صلاح عبد المعبود، القيادي بحزب "النور" ل"المصريون"، إننا نرفض وضع كوتة لأي فصيل، حتى لا يتم تمييز أي فئة عن الأخرى، كما أن وضع كوتة للأقباط والمرأة سيفتح الباب أمام مطالبة الشباب بوضع كوتة لهم، وكذلك النوبيين والمعاقين، وغيرهم من فئات المجتمع إلى أن يتحول البرلمان كله إلى فئات.
وأضاف: كما أن الحديث عن وضع كوتة أمر ليس له علاقة بالدستور الذي يضع القواعد العامة، بل هو شأن قانوني يتم مناقشته في إطار قانون الانتخابات، والذي سيضعه الرئيس المؤقت لحين انتخاب مجلس شعب.
ومن جانبه، قال المستشار ممدوح رمزي، النائب البرلماني السابق ل"المصريون"، إن وضع مادة في الدستور تنص على تحديد كوتة للمرأة والأقباط حتى ولو لفترة محددة لدورتين فقط، شأن يجوز الحديث عنه في الدستور وليس قانون الانتخابات كمادة انتقالية، مشددًا على ضرورة ذلك في حالة إقامة الانتخابات طبقًا للنظام الفردي التي تعتمد على سلطة المال وتسمح ب"غسيل الأموال"، حيث يصرف المرشح من 4 إلى 5 ملايين جنيه عليها، ومن ثم يصعب على طبقة المثقفين دخول البرلمان، قائلا: "فما بالنا بالمرأة المهمشة في المجتمع والأقباط".
وحذر رمزي من عدم وضع تلك الكوتة حتى لا يخرج البرلمان بدون أقباط ومرأة، وبالتالي يكون برلمانًا عنصريًا، مقترحًا أن يتم تغيير النظام الانتخابي ليصبح بنسبة 50% للقوائم و50% للفردي، في حالة عدم وضع تلك الكوتة، بحيث تخصص نسبة 50% قوائم للأحزاب والفردي للمستقلين.
وعن تأثير ذلك المطلب على لجنة تعديل الدستور، توقع أن يثير ذلك أزمة داخل اللجنة، خاصة من قبل حزب "النور"، ولكنه شدد على ضرورة تطبيقه خاصة في حال الاستقرار، على أن تكون الانتخابات بالكامل بالنظام الفردي.