استنكر رمسيس النجار، مستشار الكنيسة الأرثوذكسية القانوني، مسمى حركة "مسيحيون ضد الانقلاب"، والتي تم تدشينها مؤخرا، رفضا لما وصفوه ب"الانقلاب العسكري"، الذي اطاح بالرئيس محمد مرسي بعد عام من توليه الحكم. وقال إنه لم يحدث بالأساس انقلاب، كي تتأسس حركات رافضة له، واصفا تحركات نشطاء الحركة الوليدة بالفرقعات الإعلامية رغبة في الظهور. وأبدى النجار في تصريحاته ل"المصريون" تساؤله عما إذا كان هؤلاء الشباب القبطي الذي أسس للحركة ضمن مجموعات رابعة العدوية التي لا يتجاوز عددهم العشرات, في مقابل الملايين الذين خرجوا للميادين في 30 يونيه، رافضين الحكم الإخواني على البلاد، ومطالبين بسقوطهم, مشيرا إلى أن تلك الأعداد من هؤلاء النشطاء ضئيلة للغاية ولا حجم لها, وأنه أصبح من السهولة أن يتجمع 6 أشخاص لإعلان تدشين حركة، على حد تعبيره. ونفى مستشار الكنيسة وجود ضغوط من الكنيسة على أعضاء الحركة وناشطيها للرجوع عن أفكارهم ورفضهم لما يحدث, مؤكدا أن الكنيسة تعطي لأفرادها جميعا من الأقباط حرية الفكر والتعبير عن الرأي، مشددا على عدم تدحل الكنيسة في السياسة عن طريق إجراء مقابلات أو أشياء من هذا القبيل مع أعضاء الحركة. وفيما يتعلق بالاتهامات التي وجهت للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، من قبل رامي جان، مؤسس الحركة، وما أعلنه من رفع قضايا دولية على البابا بعد تحريضه على حرق الكنائس، قال النجار: "عندما يكون هناك قضية بالفعل سوف يتم الرد عليها"، واصفا ما يتم إصداره من تصريحات بالأخبار التي لا ترقى لمستوى الرد، باعتباها فقعات هواء، لافتا إلى أنهم ينفخون في "قربة مخرومة", على حد قوله، مختتما بأن الشرعية يمنحها الشعب ويسحبها الشعب. جدير بالذكر أن "مسيحيون ضد الانقلاب"، تم تدشينها خلال أسبوع مضى ووصل عدد مشتركي الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حوالي 84 ألفا, بعد أن أسسها الصحفي والناشط القبطي رامي جان, وذلك في ظل اتهامات عديدة بسيطرة جماعة الإخوان المسلمون على الحركة.