تنظر غدًا محكمة جنح مستأنف الدقي، معارضة إسلام عفيفي، الصحفي، على قرار تأييد محكمة الاستئناف محكمة أول درجة، بتغريم عفيفي 10 آلاف جنيه لسبه القيادي الإخواني عصام العريان. يذكر أنه قد قضت جنح مستأنف الدقي برئاسة المستشار خالد حسن وسكرتارية محمود صابر، برفض الاستئناف المقدم من الصحفي إسلام عفيفي بتغريمه 10 آلاف جنيه في دعوى السب والقذف المقامة من القيادي الإخواني عصام العريان، كما أيدت المحكمة القرار الذي صدر عن محكمة جنح جزئي الدقي. وكان قرار رفض الاستئناف غيابيًا لعدم حضور عفيفي أو دفاعه للجلسة. وقد قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار عمرو هاشم رئيس المحكمة وأمانة سر ضياء الدين صبحي ومصطفى رشدي، بتغريم إسلام عفيفي، الصحفي، غرامة مقدراها 10000 جنيه في الدعوى المقامة من عصام عريان القيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ضد إسلام عفيفي, رئيس تحرير جريدة "الدستور"، حيث إن العريان تقدم ببلاغ إلى نيابة الدقي بتهمة سب عفيفي للعريان بنشره مقالا يدعي فيه بأن العريان والشاطر يقومان بعقد اجتماعات سرية لقيادات الحزب استعدادا للقيام بأعمال عنف وتخريب حال فوز الفريق أحمد شفيق بمنصب الرئاسة، مما اعتبره العريان جريمة سب على طريق النشر تستوجب معها العقوبة. وكانت نيابة الدقي قد أحالت عفيفي للمحاكمة، بعد أن وجهت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة عن الدكتور عصام العريان في عدد الجريدة الصادر بتاريخ 21 يونيه من العام الماضي. وقد تقدم العريان ببلاغ ضد عفيفي على ما نشرته الجريدة، وجاء فيه اتهام للعريان والمهندس خيرت الشاطر بعقد اجتماع سرى لقيادات الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، للإعداد لأعمال عنف حال فوز الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق في انتخابات الرئاسة، وإطلاق النار على المتظاهرين من خلال قناصة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الميادين الرئيسية بأنحاء الجمهورية. كما ورد في البلاغ أنه حال فوز الفريق شفيق ستقوم ميليشيات الإخوان بإطلاق النيران على المتظاهرين من خلال قناصة يتبعون جماعة الإخوان واستخدام مجموعات بدوية في ضرب نقاط التفتيش في سيناء سعيًا للقيام بانقلاب على الرئيس والقوات المسلحة، فضلاً عن تصفية 300 من الشخصيات العامة في عدة محافظات من المناوئين للرئيس لبث الرعب والهلع والفزع, بغية إخضاع الشعب وتنفيذ مشروع الإخوان.