استنكرت الحكومة الفلسطينية المقالة فى قطاع غزة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين واغتيالها للشاب إسلام الطوباسي صباح اليوم، معتبرة أن "جرائم الاحتلال جاءت تحت غطاء المفاوضات العبثية التي تمارسها سلطة فتح". وطالبت حكومة غزة - في بيانها الأسبوعي - الرئيس محمود عباس وسلطة فتح بوقف هذه المفاوضات فورا، والعودة لخندق المقاومة مع الشعب الفلسطيني. وجددت رفضها لاتفاقية أوسلو التي "أدخلت القضية الفلسطينية في متاهات المفاوضات العبثية التي استمرت لأكثر من عشرين عاما"، على حد قولها، داعية السلطة " لمراجعة مواقفها ووقف التعويل على المواقف الصهيونية والأمريكية، والتعاون مع كل القوى الفلسطينية، للتوافق على استراتيجية جديدة تؤسس لعمل وطني جاد وفعال لتحقيق الطموحات الفلسطينية". وأكدت تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة بسبب الإغلاق المحكم المفروض على الحدود، ما أدى إلى زيادة معاناة قطاعات كثيرة أهمها المرضى والطلاب. وأضافت أن "الحصار تسبب بنقص حوالي 30% من الأدوية ونقص حاد في الوقود، الأمر الذي عرقل عمل المستشفيات والبلديات، فضلا عن تأخر المئات من الطلاب عن الالتحاق بجامعاتهم". ودعت إلى ضرورة الالتفات إلى المعاناة الإنسانية في القطاع التي تتفاقم بسبب تشديد الحصار، مطالبة أحرار العالم بالتوجه إلى غزة من أجل كسر الحصار المفروض عليها، ودعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني. وجددت حكومة غزة مناشدتها للسلطات المصرية بفتح معبر رفح بشكل حر وطبيعي وبكلا الاتجاهين خصوصا في ظل تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة. وفي ذكرى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومجزرة صبرا وشاتيلا، قالت الحكومة "إن صمود الشعب الفلسطيني هو العامل الأكبر في انتصارنا على المحتل"، مؤكدة "أن خيار المقاومة هو الأنجع أمام هذا المحتل، وستبقى الحكومة تقوم بدورها بحماية ظهر المقاومة الفلسطينية وحماية الجبهة الداخلية". واستنكرت "اقتحام وزير الإسكان الصهيوني والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، التي تؤكد أطماعهم بتقسيم المسجد في ظل انشغال العالم العربي بمشاكله الداخلية"، مطالبة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل أحرار العالم بالعمل الجاد لحماية القدس والأقصى من مخططات الصهاينة.