"الديب" يؤكد سقوط فترة حبس أحمد عز فى قضية غسيل الأموال ويطلب بإخلاء سبيله

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، مطالبة فريد الديب، محامي رجل الأعمال أحمد عز، بإخلاء سبيله، في قضية إعادة محاكمته بتهمة غسيل أموال بلغت قيمتها 19 مليار جنيه.
وقدم الديب للمحكمة للمحكمة في بداية الجلسة شهادتين من نيابة شمال الجيزة، ووسط القاهرة تتضمن حكمين في قضيتي أموال عامة حكم فيها على عز بالسجن فترات تتراوح بين 3 سنوات إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى الغرامات المالية التي أوقعتها عليه المحكمة، والتي تخطت المليار جنيه، وبيان بإجراءات الطعن على تلك الأحكام وإجراءات التقاضي التي اتخذت فيها.
ثم قامت المحكمة بمواجهة عز بأمر الإحالة، وأنكر كل الاتهامات المنسوبة له، بينما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.
وترافع الديب مطالبًا بوقف نظر دعوى محاكمة عز بتهمة غسيل الأموال، لحين حسم القضيتين المشار إليهما في شهادة النيابة، بشأن الاتهامات حول مصدر الأموال المتهم عز بغسلها، قائلًا إنه ثابت من الشهادات الرسمية التي قدمها للمحكمة القضية الأولى التي أعيدت من محكمة النقض والمتداولين حاليًا أمام محكمة الجنايات والمؤجلتين لحين ورود تقارير لجان خبراء، تم الطعن على الحكم الصادر فيها أمام محكمة النقض ولم يتم الفصل فيه حتى الآن، ومن ثم فإن القضيتين ما زالتا قيد النظر ولم يفصل فيهما بشكل نهائي، بما يوجب وقف دعوى غسيل الأموال، لأنه من الثابت قانونًا أن جريمة غسيل الأموال جريمة ثانية تترتب على تحصيل أموال بطريقة غير مشروعة عن طريق ارتكاب جريمة أولية.
والتمس فريد الديب من المحكمة الإفراج عن المتهم أحمد عز، واستند في طلبه إلى أن حسم الأمر في قضيتي مصدر الأموال سوف يستغرق فترة طويلة، لا يستقيم معها استمرار حبس المتهم طوال تلك الفترة، وكذلك استند إلى أمر حبس المتهم على ذمة القضية بدأ منذ 30 أكتوبر عام 2011 وكان عز محبوس على ذمة قضايا أخرى، ولم يتم تجديد أمر الحبس لمدة 6 أشهر كاملة، بما يوجب بانعدام القرار وعدم جواز حبس المتهم لتجاوز الفترة المقرر عليها في مواد القانون.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز، بالسجن 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة «عز» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، على غرار أحكام أخرى مماثلة صدرت في قضايا فساد.