19 سبتمبر الحكم علي عز في قضية غسيل الاموال

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، جلسة إعادة محاكمة احمد عز بتهمة غسل أموال بلغت قيمتها 19 مليار جنيه للحكم جلسة 19 سبتمبر .
بدأت الجلسة بأثبات حضور المتهم وقدم الديب للمحكمة للمحكمة شهادتين من نيابة شمال الجيزة، ووسط القاهرة تتضمن حكمين فى قضيتى أموال عامة حكم فيها على عز بالسجن فترات تتراوح بين 3 سنوات إلى 10 سنوات بالاضافة الى الغرامات المالية التى أوقعتها عليه المحكمة والتى تخطت المليار جنيه، وبيان بإجراءات الطعن على تلك الأحكام وإجراءات التقاضى التى اتخذت فيها.
ثم قامت المحكمة بمواجهة عز بأمر الإحالة، وأنكر كافة الاتهامات المنسوبة له، بينما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.
وترافع الديب مطالبا بوقف نظر دعوى محاكمة عز بتهمة غسل الأموال، لحين حسم القضيتين المشار إليهما فى شهادة النيابة، بشأن الاتهامات حول مصدر الأموال المتهم عز بغسلها، قائلا أنه ثابت من الشهادات الرسمية التى قدمها للمحكمة القضية الأولى التى أعيدت من محكمة النقض والمتداولين حاليا أمام محكمة الجنايات والمؤجلتين لحين ورود تقارير لجان خبراء، تم الطعن على الحكم الصادر فيها أمام محكمة النقض ولم يتم الفصل فيه حتى الآن، ومن ثم فأن القضيتين ما زالا قيد النظر ولم يفصل فيهما بشكل نهائى، بما يوجب وقف دعوى غسل الأموال لأنه من الثابت قانونا أن جريمة غسل الأموال جريمة ثانية تترتب على تحصيل أموال بطريقة غير مشروعة عن طريق ارتكاب جريمة أولية.
والتمس فريد الديب من المحكمة الإفراج عن المتهم أحمد عز، واستند فى طلبه إلى أن حسم الأمر فى قضيتى مصدر الأموال سوف يستغرق فترة طويلة، لا يستقيم معها استمرار حبس المتهم طوال تلك الفترة، وكذلك استند إلى أمر حبس المتهم على ذمة القضية بدأ منذ 30 أكتوبر عام 2011 وكان عز محبوس على ذمة قضايا أخرى ولم يتم تجديد أمر الحبس لمدة 6 أشهر كاملة، بما يوجب بانعدام القرار وعدم جواز حبس المتهم لتجاوز الفترة المقرر عليها فى مواد القانون.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز، بالسجن 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة »عز« أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، على غرار أحكام أخرى مماثلة صدرت في قضايا فساد.