حجز قضية أحمد عز في «غسيل الأموال» ل19 سبتمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، حجز قضية غسيل الأموال المتهم بها رجل الأعمال أحمد عز للحكم إلى جلسة 19 سبتمبر.
وطالب المحامي فريد الديب، دفاع رجل الأعمال أحمد عز، الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، بالإفراج عن موكله لسقوط أمر الحبس في القضية لعدم تنفيذه منذ صدوره في أكتوبر 2011، مشيرًا إلى أنه كان محبوسًا على ذمة قضايا أخرى.
كما طالب «الديب» خلال أولى جلسات إعادة محاكمة أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، بوقف هذه الدعوى لحين الفصل في دعوتين مصدر الأموال.
وقدم فريد الديب «حافظة» مستندات تضم شهادتين من نيابة شمال الجيزة ووسط القاهرة تتضمن الأحكام الصادرة ضد موكله، والتي تتراوح ما بين 3 إلى 10سنوات، بالإضافة إلى الغرامات المالية التي أوقعتها المحكمة، والتى تتراوح ما بين عشرات الملايين إلى المليار جنيه.
وأثبتت المحكمة طلبات «الديب» والمتمثلة في وقف الدعوى المماثلة أمام المحكمة لحين الحسم في قضيتي المصدر المشار إليهما في قرار الاتهام.
وطالب دفاع «عز» بالإفراج عن موكله، مشيرًا إلى أن الحكم في قضيتي المصدر سيستغرق وقتًا طويلاً، بالإضافة إلى أن أمر الحبس صدر في 30 أكتوبر لسنة 2011.
وأوضح أن نص الأمر أن يبدا الحبس بعد إنهاء الحبس في القضية التي حكم عليه فيها بالسجن 10 سنوات، مؤكدًا أن هذا الأمر لم ينفذ.
وقال «الديب»: «ينص القانون أنه في حالة عدم تنفيذ أمر الحبس لمدة 6 أشهر يمد إلى 6 أشهر أخرى، ففي 30 أكتوبر 2012 مر عام على القرار وبالتالي سقط الحبس وهذا يعد سندًا للإفراج عنه»، على حد قوله.
كانت محكمة النقض قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز، بالسجن 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة «عز» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، على غرار أحكام أخرى مماثلة صدرت في قضايا فساد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في أكتوبر الماضي بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليار و858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية.