خصصت وحدة قانونية لمواجهة أية تحرشات أمنية بمتطوعيها.. حملة دعم البرادعي تدخل بيوت المصريين لأخذ توقيعهم على "بيان التغيير"

دخلت الحملة الشعبية المستقلة لدعم ترشيح الدكتور محمد البرادعي رئيسًا للجمهورية التي تقوم بها "الجمعية الوطنية للتغيير" منحنى جديد بإعلان اعتزامها الوصول إلى مختلف فئات الشعب المصري في أماكن تواجدهم في البيوت والأسواق والشواطئ والمقاهي لجمع التوقيعات على البيان الذي أصدرته الجمعية تحت عنوان "معا سنغير"، والذي حددت فيه عدة مطالب للتغيير.
وفي هذا الإطار أعلنت الحملة على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، عن بدء تنظيم زيارات ميدانية لشبابها إلى أماكن تجمع المصريين في البيوت والمقاهي والشواطئ لمحاولة إقناعهم بالتوقيع على الوثيقة بعد شرح مضمونها لهم بأسلوب مبسط والتركيز على القضايا الحياتية التي تهم المواطنين كتحسين مستوى المعيشة والتعليم والتعذيب.. إلخ.
وقد أصدرت وحدة الدعم القانوني بالجمعية بيانًا إرشاديًا نشرته في موقعها الإليكتروني طالبت جميع المتطوعين بالالتزام به، حرصًا على وصول الرسالة المرجوة بفاعلية لمختلف فئات الشعب المصري.
وجاء في بداية البيان التنبيه على أن ما تقوم به الجمعية من جولات في الاماكن السكنية لجمع التوقيعات هو حق دستوري يكفله القانون، مؤكدة أن جمع التوقيعات عمل لا يخالف القانون، لأن الدستور المصري (المادة 63) قد كفل حق كل شخص في مخاطبة السلطات العامة مباشرة كتابة وبتوقيعه.
وخاطب البيان أعضاء الحملة قائلا: تحرك بهذه الثقة ، ولا تتردد ، وإذا واجهتك أي مشاكل عليك الاتصال بمحامي الحملة المسئول عن حمايتك القانونية في منطقتك السكنية ، ومرفق هنا في نهاية الدليل أرقام التليفونات الخاصة بالمحامين المتطوعين بالحملة ، وكذلك رقم وحدة الدعم القانوني المركزي للحملة ، الذي تستطيع الاتصال به في أي وقت تشاء على مدار 24 ساعة.
وأضاف: ينبغي أن تختار الوقت المناسب لزيارة المنازل حتى لا تسبب ضيقا أو حرجا لأهل المنزل، ولذلك ابتعد عن الاوقات المبكرة والاوقات المتأخرة، وراع السمات السلوكية والاجتماعية لسكان كل منطقة والتي تختلف من مكان لآخر، وابدأ بتعريف نفسك كعضو في الحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعي ومطالب التغيير، واشرح للناس بهدوء معنى بيان التغيير.
وتابع: لا بد أن تحفظ هذا الشرح عن ظهر قلب حتى تجيب على أسئلة الناس وتستطيع إقناعهم ، وحتى إذا لم يوافق بعضهم على التوقيع فإن الأهم بالنسبة لنا هو أن يسمع الناس صوت التغيير، ويعرفون أنه ضرورة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها.
وشدد البيان على وجوب الحديث للناس ىعن احتياجاتهم الخاصة والمباشرة والشعبية التي تلقى قبولا لدى جموع الشعب مثل نظافة المياه والخدمات الصحية وجودة التعليم والتعذيب والمعاملة في الأقسام والحد الأدنى للأجور ومكانة مصر الإقليمية والدولية واستقلالها وغيرهم حسب الزمان المكان والفئة العمرية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أهمية ربط هذه الأمور بحقيقة أن إصلاحها يتطلب تغيير حقيقي ديمقراطي سلمي يشارك فيه الجميع ويعيد البلد وحكمها إلى الشعب.
وأكد البيان الإرشادي في ختامه أن جمع التوقيعات بأعداد كبيرة يعد وسيلة ضغط شعبي، سيترتب عليها إحراج النظام سياسيا، وإظهار أنه فاقد لشرعيته أمام الشعب وأمام العالم، كما سيؤدي جمع التوقيعات على البيان إلى نشر مشروع التغيير والدعاية له بين مختلف فئات الشعب المصري، ومن الممكن أن تكون أكبر عملية توعية سياسية في العصر الحديث.
يذكر أن الحملة الشعبية لدعم البرادعي أصدرت بيانًا بالتعاون مع عدد من القوى السياسية تحت عنوان: "معا سنغير"، ويتكون من سبعة مطالب أساسية، تطالب مضمونها بتوفير الضمانات اللازمة لتحقق انتخابات حرة ونزيهة كبداية لنظام ديمقراطي يقوم على ضمان حق المواطن في حياة حرة كريمة، وهذه المطالب هي:
1- إنهاء حالة الطوارئ التي تعيشها مصر منذ سنة 1958 بموجب قانون الطوارئ الذي يستخدم لمصادرة حقوق وحريات المواطن المصري.
2- تمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها باعتبار القضاء سُلطة عليا تتسم بالحياد والاستقلال الكامل فتحقيق ذلك المطلب يعد ضمانة قوية لنزاهة الانتخابات وصحتها، ولتحقيق ذلك ينبغي تعديل (المادة 88) التي تلغي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
3- الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وهذا الإجراء يدعّم من ضمان نزاهة الانتخابات فإذا قلنا بأن القضاة يراقبون عدم التزوير داخل اللجان الانتخابية، فمراقبي تلك المنظمات سيراقبون العملية الانتخابية داخل اللجان وخارجها مما سيمنع محاولات الأمن للحيلولة دون وصول الناخبين لصناديق الاقتراع.
4- توفير فرصة متكافئة في وسائل الإعلام لكافة المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية، وذلك لضمان أن تتاح جميع المعلومات للمواطنين للتمكن من الاختيار الحر وعلى علم بين المرشحين على أساس البرامج الانتخابية.
5- تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية، وهم الذين يصل عددهم إلى حوالي سبعة ملايين مواطن.
6- كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقا مع التزامات مصر، وطبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية ، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين:
ولذلك يتطلب تحقيق هذين المطلبين تعديل المادتين 76 و 77 من الدستور.
7- التصويت في الانتخابات بالرقم القومي، وذلك من شأنه تسهيل عملية الانتخابات وتشجيع أكبر قدر من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، ففي ظل وجود سجلات وأرقام قومية تثبت وجود من لهم المقدرة والصلاحية على الانتخابات يصبح شرط التصويت ببطاقة انتخابية شرطا لا غرض منه سوى تصعيب عملية الانتخاب.