وزير الإسكان: مشروع قناة السويس باقٍ

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قناة السويس هو المشروع القومى لمصر، وقد لاقى هذا المشروع مقاومة رهيبة سابقا، لأن القناة بالنسبة للمصريين تاريخ ووطنية، ولذا لم يكن مقبولاً أن تغلق مجموعة على نفسها، وتصيغ قانونًا به عوار كبير جدًا، وبالتالى تم وقف هذا القانون، ولكن المشروع باق، تحت المظلة الوطنية لهيئة قناة السويس.
وأوضح، خلال لقائه مساء أمس مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسين صبور، أن هناك لجنة من وزراء النقل والاستثمار والإسكان، لمتابعة المشروع الذى سيكون تحت المظلة المصرية بنسبة 100%، وسيدعى كل الشعب المصرى للمشاركة فى دعم وتمويل هذا المشروع.
كما بيّن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أصدرت 20 قرارًا وزاريًا خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرًا إلى أنه كان على علم بأن تأخير إصدار القرارات الوزارية يعد أحد أهم العوائق التى يشكو منها عملاء الهيئة، ولذا كانت هناك تعليمات مشددة بإصدار القرار الوزارى بأقصى سرعة، ما دامت المستندات كاملة، وذلك دفعًا للاستثمار، وتيسيرًا للإجراءات.
وأشار الوزير إلى أن توصيل المرافق بالمدن الجديدة كان مشكلة أخرى، نظرًا لأن الهيئة قد أنابت غيرها، سواء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أو الجهاز التنفيذى، للقيام بذلك، فتضاعفت الخطوات الإدارية فى هيئتين حكوميتين، وبالتالى كانت تتأخر مستخلصات المقاولين، والآن تغير الوضع، فإدارة المرافق بالهيئة تتولى طرح مشروعات المرافق، وتم حصر المشروعات التى لم تصلها المرافق، ويتم دفع العمل بها حاليًا.
وطالب الوزير المستثمرين المشاركين بمحور القطاع الخاص، بالمشروع القومى السابق للإسكان، بتصحيح الأوضاع الخاطئة، حيث قام البعض على سبيل المثال ببيع أكثر من وحدة سكنية متلاصقة لمواطن واحد، ويتم فتحها لتصبح المساحة متضاعفة، وهذا مخالف لشروط التعاقد، والوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من خالف شروط التعاقد.