قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أصدرت 20 قرارا وزاريا خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أنه كان على علم بأن تأخير إصدار القرارات الوزارية يعد أحد أهم العوائق التى يشكو منها عملاء الهيئة، مضيفا ان هناك تعليمات مشددة بإصدار القرار الوزاري بأقصى سرعة، ما دامت المستندات كاملة، وذلك دفعا للاستثمار، وتيسيرا للإجراءات. وأشار الوزير- خلال لقائه مساء أمس، مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسين صبور- إلى أن توصيل المرافق بالمدن الجديدة كان مشكلة أخرى، لأن الهيئة قد أنابت غيرها، سواء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أو الجهاز التنفيذى، للقيام بذلك، فتضاعفت الخطوات الإدارية فى هيئتين حكوميتين، وبالتالى كانت تتأخر مستخلصات المقاولين، والآن تغير الوضع، فإدارة المرافق بالهيئة تتولى طرح مشروعات المرافق، وتم حصر المشروعات التى لم تصلها المرافق، ويتم دفع العمل بها حاليا، وتوجد ساعات رقمية على هذه المشروعات تحدد ميعاد الانتهاء منها، وعلى سبيل المثال، محطة مياه القاهرة الجديدة التى تأخر تنفيذها، سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام، وهناك ساعات رقمية تم تركيبها فى مختلف مواقع العمل بهذا المشروع. وقال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ان نظرة المجتمع للمستثمرين العقاريين يشوبها الكثير من القلق ، فهناك كثيرون تربحوا من الأراضى، ونحن الآن فى حديث المصارحة، ولذا يجب أن يعمل المستثمرون العقاريون على تغيير هذه النظرة..إذا أردنا سلاما مجتمعيا علينا إثبات حسن النوايا. ورفض الوزير طلب بعض المستثمرين العقاريين بإلغاء سقف سعر البيع المحدد لوحدات القطاع الخاص فى المشروع القومى السابق للإسكان، وترك آليات السوق لتحدد سعر الوحدة، قائلا:"المجتمع لن يسامحنى إذا سمحت ببيع الوحدة ال63 مترا ب200 ألف جنيه وأكثر، فما دام المستثمر حصل على الأرض بسعر مدعوم، فيجب أن يكون هناك سقف سعرى لبيع الوحدة، التى من المفترض أن تذهب لمحدود الدخل.