22 أكتوبر نظر أولى جلسات دعوى العلاقات مع تركيا

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 22 أكتوبر، لأولى جلسات نظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض، والتى طالب فيها بقطع العلاقات المصرية مع تركيا لحفظ السيادة المصرية وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، المعادية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وذكرت صحيفة الدعوى رقم 69258 لسنة 67 قضائية، أن أردوغان أطلق تصريحات وصف فيها ثورة 30 يونيه، بأنها انقلاب عسكرى أهدرت فيه الدماء، موضحة أن تركيا احتضنت التنظيم الإخوانى وأمدته بكل السبل لزعزعة استقرار مصر، وهو ما دعا دولتى الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا.
وأضافت صحيفة الدعوى أن قامة شيخ الأزهر أكبر من أن ينال منها أردوغان، وأن أى تطاول على الإمام الأكبر، يعد مساسًا بأساس ركن متين من أسس أمن مصر القومي.