"قنديل" يستنكر تقليص اختصاصات النيابة الإدارية بالدستور

استنكر المستشار عبد الله قنديل، ممثل هيئة النيابة الإدارية، حذف مسودة التعديلات التى أعدتها لجنة العشرة لاختصاص الرقابة على المرافق العامة ومكافحة الفساد الذى أضيف لهيئة النيابة الإدارية فى دستور 2012 المعطل، محذرًا من أن حذفها سيكرس للفساد.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين الأحد بمقر مجلس الشورى، لهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وبرئاسة مقرر اللجنة نقيب المحامين سامح عاشور.
وقال قنديل، إن المادة 180 من الدستور المعطل أضيف بموجبها اختصاص جديد للنيابة الإدارية؛ وهو أن تتخذ الإجراءات اللازمة للقصور فى الدولة، موضحًا أنها لم تكن مزايا بقدر أنها كانت أعباء، مضيفًا " بإضافة الاختصاص أصبحت هى الموكول إليها محاربة الفساد فى جميع مرافق الدولة وأجهزتها، والأجهزة الخاصة التى يشترك فيها بعض المال العام، وهذا شىء حسن".
واستطرد " حقيقة واقعة أن هذا الاختصاص لم يكن منزوعًا من هيئة قضائية أخرى.. وبعد حذفه لم يضاف الاختصاص لأى جهة"، وتساءل قنديل عن سبب نزعه من النيابة الإدارية، ، وتابع "إلا أن يكون معناه فتح الباب على مصراعيه للفساد والمفسدين بالدولة..مما يكرس للفساد".