تجار البوتاجاز يطلبون زيادة الحصص في رمضان بنسبة 10%

طالب تجار المواد البترولية بزيادة حصتهم من البوتاجاز بنسبة 10% لتلبية زيادة الطلب خلال شهر رمضان المبارك.. وأكد التجار خلال اجتماع شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أمس برئاسة د. حسام أبوالفتوح رئيس الشعبة لبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه الإقبال علي شراء أنابيب البوتاجاز..أكد علي ضرورة أن يكثف قطاع التموين وشركة بتروجاس من جهودهما للسيطرة علي مصانع الطوب والزجاج والكرتون والتي كانت السبب الرئيسي في أزمة البوتاجاز العام الماضي.
ورحب أعضاء الشعبة بعقد اجتماع مع رئيس شركة بترو جاس (الشركة المسئولة عن توفير البوتاجاز) خلال الأيام القادمة لمناقشة مشاكل بعض المستودعات، خاصة الموجودة داخل الكتل السكنية.
وأكد التجار على ضرورة أن يكثف قطاع التموين وشركة بتروجاس من جهودهم للسيطرة على مصانع الطوب والزجاج والكرتون والتى كانت السبب الرئيسى فى أزمة البوتاجاز العام الماضى.
ونوه الحضور بخطة شركة "بترو جاس" لإحكام السيطرة على السوق وتستهدف أيضا توصيل اسطوانة البوتاجاز للمستهلكين دون أزمات حيث يتم مصادرة أية اسطوانة تستخدمها مصانع الطوب، وزيادة الحصص للموزعين، مع إرسال نشرات عن طريق قطاع التموين لمعرفة احتياجات المستودعات لزيادة حصصها إذا كانت فى حاجة إلى تكرار زيادة الحصص.
وكان اللواء ياسر النكلاوى، رئيس شركة الغازات البترولية "بترو جاس" قد أكد حرص الشركة على الاستمرار فى تدبير احتياجات الاستهلاك من البوتاجاز والتى بلغت 4.2 مليون طن، مقارنة ب9.3 مليون طن العام الماضى، بزيادة تقدر نسبتها ب8%، وذلك لتلبية احتياجات كافة محافظات الجمهورية من البوتاجاز دون أدنى أزمات أو اختناقات على مدار العام.
وطالب اعضاء الشعبة باجراء حوار موسع مع كافة الجهات المعنية والخبراء والمختصين قبل تطبيق نظام توزيع أنابيب البوتاجاز المزمع تطبيقه خلال بداية العام القادم، خاصة وان بيانات بطاقات التموين لا تتضمن معلومات عن الغاز الطبيعى، وما إذا كان صاحب البطاقة لديه غاز من عدمه، الأمر الذى يمكن معه إهدار الأسطوانات المدعومة وإعطاؤها لمن لا يستحق، فى الوقت الذى لا يتم تمثيل أصحاب المستودعات في اجتماعات اللجنة المسئولة عن النظام الجديد رغم أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن التنفيذ.
ويذكر ان أصحاب المستودعات من القطاع الخاص يمثلون 95% من إجمالي مستودعات التوزيع بواقع 2700 مستودع في مقابل 160 مستودعا حكوميا.