طالب تجار المواد البترولية بزيادة حصتهم من البوتاجاز بنسبة10% لتلبية زيادة الطلب خلال شهر رمضان المبارك. جاء ذلك خلال اجتماع شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم برئاسة د. حسام ابو الفتوح رئيس الشعبة حيث تم بحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه الاقبال علي شراء انابيب البوتاجاز. ورحب اعضاء الشعبة بعقد اجتماع مع رئيس شركة بترو جاس( الشركة المسئولة عن توفير البوتاجاز) خلال الأيام القادمة لمناقشة مشاكل بعض المستودعات, خاصة الموجودة داخل الكتل السكنية. وأكد حسام أبوالفتوح ضرورة أن يكثف قطاع التموين وشركة بتروجاس من جهودهم للسيطرة علي مصانع الطوب والزجاج والكرتون والتي كانت السبب الرئيسي في أزمة البوتاجاز العام الماضي. وطالب بإحكام السيطرة علي السوق وتستهدف أيضا توصيل اسطوانة البوتاجاز للمستهلكين دون أزمات حيث تتم مصادرة أي اسطوانة تستخدمها مصانع الطوب, وزيادة الحصص للموزعين, مع إرسال نشرات عن طريق قطاع التموين لمعرفة احتياجات المستودعات لزيادة حصصها إذا كانت في حاجة إلي تكرار زيادة الحصص. وكان ياسر النكلاوي, رئيس شركة الغازات البترولية' بترو جاس' قد أكد حرص الشركة علي الاستمرار في تدبير احتياجات الاستهلاك من البوتاجاز والتي بلغت.2.4 2 مليون طن, مقارنة ب3.9 مليون طن العام الماضي, بزيادة تقدر نسبتها ب8% وذلك لتلبية احتياجات كل محافظات الجمهورية من البوتاجاز دون أدني أزمات أو اختناقات علي مدار العام. وطالب اعضاء الشعبة باجراء حوار موسع مع كل الجهات المعنية والخبراء والمختصين قبل تطبيق نظام توزيع أنابيب البوتاجاز المزمع تطبيقه خلال بداية العام القادم, خاصة ان بيانات بطاقات التموين لا تتضمن معلومات عن الغاز الطبيعي, وما إذا كان صاحب البطاقة لديه غاز من عدمه, الأمر الذي يمكن معه إهدار الأسطوانات المدعومة وإعطاؤها لمن لا يستحق, في الوقت الذي لا يتم تمثيل أصحاب المستودعات في اجتماعات اللجنة المسئولة عن النظام الجديد رغم أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن التنفيذ. يذكر ان أصحاب المستودعات من القطاع الخاص يمثلون95% من إجمالي مستودعات التوزيع بواقع2700 مستودع في مقابل160 مستودعا حكوميا.