تنظيم الجماعه الإسلامية وحزبها البناء والتنمية من أشد التنظيمات تماسكا وأقواها ارتباطا في منطقه الشرق الأوسط ككل اذ استطاع هذا التنظيم أن يحدث تحولات جذريه في مساره من غير انشقاقات وتصدعات واضحه داخل صفوفه ويرجع هذا التماسك الي العديد من العوامل علي رأسها القيادات التاريخيه التي تستطيع أن تطور أهدافها وتوجهاتها طبقا لتطور الواقع ومستجداته وهي في ذات الوقت لديها من القوه والشجاعه القدر الذي يؤهلها للمراجعه الذاتيه وتصحيح المسار أولا بأول كما أنها تنتهج مبدأ الشوري في التحولات ذات الشأن ولاسيما التي تخص مستقبل الجماعه والحزب وتمرست الجماعه علي استخدام هذا المنهج حتي أصبح من أهم الاسباب العاصمة للجماعه والحزب حال الأزمات والملمات وأعني بالشوري هنا التشاور مع قيادات المحافظات والمناطق وليست الشوري القاصره علي مجلس شوري الجماعه أو الهيئه العليا للحزب وتضع الجماعه محددات واضحه وأهدافا شامله وعلي ضوئها يتم التشاور وفق الاهداف والمحددات وكانت أزمه ال 30 يونيو فحددت الجماعه أهدافا واضحه للمرحله وقامت قيادات من مجلس شوري الجماعه بزيارات ميدانيه للمحافظات للتشاور مع قيادات التنظيم المتوسطه وكانت الأهداف التي يتم التشاور علي ضوئها تدور حول:- الحفاظ علي الدوله المصريه من الانقسام ومؤسساتها من الانهيار الحفاظ علي مكتسبات 25 يناير الحفاظ علي الهويه الإسلاميه للدوله الحفاظ علي الجماعه والحزب وكانت خلاصه الزيارات الميدانيه تتلخص في ضروره الحفاظ علي المسار الديمقراطي للدوله فهو الذي يحقق الاهداف سالفه الذكر وكانت هناك مفاضلات بين الوسائل المتعدده منها علي سبيل المثال الموافقه علي الانقلاب العسكري والأنغماس في خريطه الطريق ومنها رفض الأنقلاب والمقاومه السلميه ومنها الوقوف علي الحياد وانتظار ما ستؤل اليه الأحداث وتمت دراسه كل وسيله علي حده وكان هناك إجماعا لدي كل المحافظات دون استثناء علي خيار رفض الانقلاب والمعارضه السلميه والتمسك بالسلميه كخيار استراتيجي والمعارضه بوسائلها المتعارف عليها في إطار القانون والدستور مع عدم الإنجرار الي أي أعمال عنف أو تخريب مهما كانت الخسائر ومهما كانت التضحيات وعلي ضوء هذا الاجماع تم اتخاذ القرار بالتشارك مع التحالف الوطني لدعم الشرعيه في المقاومه السلميه السياسيه للانقلاب العسكري واتخذت قيادات الجماعه جمله من التدابير التي تقنن الخطاب الاعلامي للجماعه والحزب حتي لا تخرج الأمور عن السيطره في ظل فوضي التصريحات والبيانات فأعادت المركزيه للتصريحات والبيانات بحيث لا يصدر تصريح ولا بيان الا من خلال المركز الإعلامي للجماعه والحزب كما أبعدت القيادات التي كانت لها تصريحات في المرحله الأخيره والتي من الممكن أن تفهم أنها خارج السياق العام مثل المهندس عاصم عبد الماجد والدكتور طارق الزمر حتي لا يتم تأويل كلماتهم وتصريحاتهم تأويلا خاطئا وكان هذا الإبعاد الإعلامي بقرار من مجلس شوري الجماعه واكتفت الجماعه في التعبير عن مواقفها بالبيانات الرسميه التي تأخذ مسارا دقيقا للخروج الي العلن فالبيان يمر بدوره في نهايتها رئيس مجلس شوري الجماعه لإقرار البيان بصفه شخصية ومن ثم إعلانه والمتتبع لبيانات الجماعه منذ 30 يونيو والي اليوم يلحظ بجلاء أنها تتسم بالاختصار الغير مخل مع الوضوح الشديد وكلها تدور حول مرادفات مثل المسار الديمقراطي – الحل السياسي – الحوار – حرمه الدم – تثمين مبادرات الغير – الحفاظ علي المؤسسات – ادانه انتهاك دور العباده المساجد والكنائس ولم تخرج بيانات وتصريحات الجماعه والحزب عن هذا الاطار وهذا هو الخطاب الاعلامي والرسمي الوحيد الذي يحسب علي الجماعه والحزب طوال الفتره من 30 يونيو والي اليوم وان كانت البيانات هي المعبره صراحه عن رأي الجماعه إلا أننا نلحظ ايضا أن الخطاب الإعلامي لقيادات تاريخيه مثل الدكتور عبود الزمر كانت تدور حول طمئنه المجتمع بأن عوده الجماعه الي الصدام مسأله مستحيله وان قرار التخلي عن العنف قرارا استراتيجيا لا رجعه فيه وأكد علي حرمه الدم وضروره الحوار من أجل الرجوع الي المسار الديمقراطي وكانت كلمات الشيخ محمد حسان مدير المكتب الاعلامي والاستاذ خالد الشريف المستشار الاعلامي للحزب كلها تصب في ذات الاتجاه وعلي ضوء منهج الجماعه في اتخاذ قرارتها المصيريه وانه ناتج من اختيار ابنائها وليس قياداتها فحسب وعلي ضوء التعاطي الاعلامي مع الأزمه وموقف الجماعه من المبادرات الداعيه لوقف العنف وحقن الدماء فإنني أختلف بشده مع تلك الأقلام التي تقول بأن الجماعه الإسلاميه ترفض المبادرات الداعيه لوقف العنف وأنها تتبني خطابا تصعيديا لأن ذلك مجافيا تماما للحقيقه وبعيدا عن موقف الجماعه الاستراتيجي الذي يعتبر أن نبذ العنف خطا أساسيا للجماعه لا رجعة فيه ولا حياد عنه.
