تسببت الدعوى القضائية التي ينشط بعض المحاميين النوبيين في تقديمها للقضاء ضد الحكومة المصرية للمطالبة بحقوق أهل النوبة في قرى التهجير بعد بناء السد العالي 1964 تسببت في شرخ كبير بين القيادات النوبية ، النادي النوبي العام والمجلس الاستشاري الأعلى للهيئات النوبية أصدروا بيانات يدينون فيها هذا التحرك ويعتبرونه إعلاميا وغير ذي جدوى ، والمحامون يجمعون توكيلات من أجل تفعيل الدعوى .