"نادى النوبة" يجدد رفضه مقاضاة الحكومة

بسبب قرى التهجير..

أكد سامى ضيف رئيس المجلس الاستشارى الأعلى للهيئات والجمعيات النوبية، رفضه إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة، مشيراً إلى أن الدعاوى القضائية قد تستخدم كوسيلة ضغط على الحكومة فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم وليس فى الوقت الحالى الذى بدأت فيه الدولة بالفعل فى إنشاء مشروع "البيت النوبى" لإعادة توطين النوبيين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهرى لنادى النوبة العام والذى عقد فى ساعة متأخرة من مساء أمس بمقر النادى، وبحضور مسعد هركى رئيس النادى والدكتور السيد فليفل عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية السابق، والدكتور أحمد سيد شحاتة مدرس الجغرافيا بالمعهد أيضاً.
وأضاف ضيف، أن التصعيد غير مجدٍ، لأن أخذ الحق حرفة، وتساءل "ماذا يجنى النوبيون من مقاضاة الحكومة؟"، وأوضح: "نادى النوبة العام هو الكيان القانونى الوحيد الممثل للنوبيين فى القاهرة، لأنه مفوض من قبل 95% من الجمعيات النوبية لحل مشكلات النوبيين ولقاء المسئولين، ولذلك فإننا نتحدث دائماً باسم النادى ككيان وليس بأسمائنا كأفراد.
واتفق معه رئيس النادى "مسعد هركى"، مؤكداً أن النادى يبذل جهداً لا يستهان به من أجل دفع القضية النوبية، وحل مشكلات النوبيين وذلك بالتعاون مع عدة جهات من بينها المجالس القومية المتخصصة ومحافظة أسوان ومركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن أقوال المشككين لا تعنيه ولن تثنيه عن أفعاله.
وأكد الدكتور السيد فليفل على ما قاله هركى، مشيراً إلى إعداد تقرير كامل ومفصل عن مشكلات ومطالب النوبيين سيتم تقديمه قريباً للقيادة السياسية، رافضاً مبدأ النزاعات القضائية التى وصفها بغير المجدية.
ولفت الدكتور أحمد شحاتة إلى وجود إنجازات فعلية تتم على أرض النوبة الآن، ووصف القضية النوبية ب"القاطرة" التى تحتاج إلى من يدفعها وليس من يقف ضدها.
يأتى ذلك عقب إعلان الجمعية المصرية للمحامين النوبيين عن عزمها مقاضاة الحكومة بسبب التقاعس عن تنفيذ وعود الرئيس بالعودة إلى قرى ما قبل التهجير، بالإضافة إلى وقف قرار محافظ أسوان الذى يقضى بتعويض المضارين ب75 ألف جنيه مقابل التنازل عن حق العودة.