المجلس الاستشارى للهيئات النوبية يحذر «المحامين» من رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة باسم أهل النوبة

أصدر المجلس الاستشارى الأعلى للجمعيات والهيئات النوبية، أمس الأول، بياناً حذر فيه جمعية المحامين النوبيين، من رفع أو تحريك أى دعاوى قضائية ضد الحكومة باسم أهل النوبة.
وأعلن المجلس فى بيان، عن رفضه تحريك أى دعوى لمقاضاة الحكومة دون مستندات أو صور من القرارات والقوانين «الخاصة بعملية التهجير عام 1963» و«حق العودة»، والمبلغ الذى خصصته وزارة الإسكان لإحلال وتجديد مساكن النوبيين، التى جمع بشأنها منير بشير، رئيس جمعية المحامين النوبيين توقيعات لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة حول هذا الشأن.
وقال سامى ضيف، رئيس المجلس الاستشارى الأعلى للجمعيات والهيئات النوبية، إن النادى النوبى مُفوض من قبل 95٪ من الجمعيات النوبية، وأن هناك قنوات شرعية بالمجلس الاستشارى الأعلى الممثلة باسم النوبة، وأن النادى النوبى هو المفوض الرسمى وهو القناة الشرعية للنوبيين، وأن الحكومة عندها استعداد للمفاوضات ونحن لا نرضى بالمبلغ الذى حددته وزارة الإسكان بخصوص الإحلال والتجديد البالغ نحو 75 ألف جنيه.
وأضاف ضيف: نحن نجتمع مع عدة جهات للوصول إلى حل للقضية النوبية، بينما جمعية المحامين النوبيين ليست مسؤولة عن هذا الشأن، ومن الممكن أن نلجأ إليهم فى الشق القانونى فقط.
من جهته، قال منير بشير، رئيس جمعية المحامين النوبيين، إن المجلس الاستشارى الأعلى ليس له أى صفة قانونية أمام الدولة، وإن الملف النوبى له جوانب عديدة اقتصادية وسياسية، وتتولى جمعية المحامين النوبيين الشق القانونى، حرصاً منها على مصالح النوبيين، حيث تقوم برفع دعاوى لوقف قرار مبلغ ال75 ألف جنيه، الصادر من وزير الإسكان، والمطالبة بحق المسكن والأرض حول بحيرة ناصر، والمطالبة بحق العودة فى المسكن والأرض بالمناطق التى تم تحديدها من قبل الكيانات والقيادات النوبية.
وأكد حجاج أدول، الأديب النوبى، أن المجلس الاستشارى ليس من حقه تمثيل النوبيين ولا يوجد فرد بعينه يدعى أنه يمثل النوبيين حتى أنا، وإذا كان المجلس الاستشارى هو الممثل للنوبيين فماذا قدم لهم، أما بخصوص مجموعة المحامين النوبيين، فبدأت منذ سنتين تقريباً ولها صدى جيد ومرحب بها طالما أنها تخدم أهالى النوبة، ومرحباً بأى شخص يقدم شيئاً للنوبة.
من جانبها، قالت منال الطيبى، ناشطة نوبية: «لا يوجد محتكر باسم النوبة، والنادى النوبى ليس وحده ممثل النوبة، ومجموعة المحامين من حقهم أن يعبروا عن أنفسهم حتى لو معهم توكيل واحد فقط، يمكن أن يقيموا به الدعوى.