إسرائيل تعتزم تحويل أسطول "الحرية" إلى فندق سياحي

طالب رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي بحيفا يونا ياهف وزارة الحرب الإسرائيلية بتحويل سفينة "مرمرة" التركية, التي شاركت ضمن أسطول "الحرية" الذي كان متجها نحو قطاع غزة المحاصر، إلى فندق سياحي بشاطئ البلدية.
جاء ذلك في رسالة وجهها ياهف إلى وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك طالبه فيها بالموافقة على هذه الفكرة.
وقال ياهف: "إن الحكومة الإسرائيلية إذا قررت مصادرة السفينة الراسية حاليا بميناء أسدود، فالأولى أن تحولها إلى فندق عائم أمام شواطئ حيفا", بحسب "الجزيرة نت".
وأضاف أن "حيفا نموذج مثالي للتعايش والحياة المشتركة بين مختلف الأديان، وستكون المكان المناسب لسفينة مرمرة التي سنحولها إلى رمز دولي للتسامح والأمل", على حد زعمه.
يذكر أن الهجوم الإسرائيلي الدامي على أسطول "الحرية"- الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر صهيونياً منذ مايقرب من أربع سنوات- نهاية مايو الماضي في المياه الدولية خلف مقتل تسعة أتراك وعشرات الجرحى من النشطاء الدوليين.
وما زالت إسرائيل تحتجز ثماني سفن تابعة للهيئة الدولية لكسر الحصار وهي -إضافة إلى سفينة مرمرة- "روح الإنسانية" و"سفينة الأخوة" اللبنانية وسفن الشحن.
ومن ناحية أخرى, انتقدت النائبة العربية بالكنيست الإسرائيلي حنين زعبي طلب ياهف مصادرة السفينة, مشيرة إلى أن اعتبار ساحة شهدت قتل أبرياء "رمزا للتعايش والتسامح والأمل" لا يمكن أن يصدر إلا عن "بلادة إنسانية ووقاحة لا نظير لها".
وقالت زعبي ل"الجزيرة نت": إن "سفينة مرمره شكلت رمزا لكسر الحصار المفروض على غزة، وكسر الحصار على عقلية الإسرائيليين".
وأضافت "أما بعد الاستيلاء عليها فتحولت -بالإضافة لذلك- إلى رمز النضال ضد الاحتلال والقمع والتمييز العنصري في العالم كله".
وأشارت زعبي إلى أنها لا تستطيع الصمت أمام هذه المبادرة المجرمة، خاصة بعد مكوثها على متن السفينة وبعدما رأت وعايشت العملية الإجرامية التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت على أن الاستخدام التهكمي "للتعايش" بين العرب واليهود في حيفا "لن يقلل أو يزيد من هذه المبادرة، لأنهم -عربا ويهودا- لن يشاركوا في مبادرة سياحية بنيت على دماء الأبرياء".
يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي صادق الأربعاء الماضي بالأغلبية على تجريد زعبي من ثلاثة امتيازات برلمانية على خلفية مشاركتها في أسطول "الحرية"، حيث تقرر سحب جوازها الدبلوماسي وتقييد حرية سفرها خارج إسرائيل وحرمانها من تكاليف المرافعات القانونية.