طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإفراج عن الناشط السياسي بحركة الاشتراكيين الثوريين والمحامي العمالي هيثم محمدين أثناء توقفه في أحد الكمائن وهو في طريقه إلى محافظة السويس. كما أعلن الحزب عن رفضه لهذا الإجراء التعسفي الذي تعرض له هيثم محمدين، والاتهام الذي وجه له بانتمائه إلى تنظيم سري، وهى ذاتها الاتهامات التي كانت تلاحق النشطاء السياسيين في عهد نظام مبارك، وكان من المفترض أن تتوقف الأجهزة الأمنية عن هذه الممارسات التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لخروج الشعب المصري يوم 25 يناير 2011. وحذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيانه من محاولة الأجهزة الأمنية استخدام الأوضاع السياسية الراهنة لاستعاده هذه الممارسات القمعية وغير المهنية، فهناك عمليات القبض العشوائي على مواطنين أثناء المواجهات الأمنية مع " الإخوان " و"أنصارهم".