حذرت دراسة حديثة لمركز رؤية للدراسات الاقتصادية أن قيمة الأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة المهربة المتداولة داخل السوق المصري قد بلغت نحو مليار جنيه وأن هذه الأدوية تسبب مشاكل صحية للمواطنين وتضر بالاقتصاد القومي للبلاد، مشيرا إلى إن غش الأدوية ظاهرة عالمية وليس في مصر فقط. وأوضحت الدراسة أن قطاع التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة من المفترض أن يكون بدأ في تطبيق أحكام القرار الخاص بعدم تداول أية أدوية غير مسجلة في وزارة الصحة بدءا من أول مايو، وذلك من خلال حملات تفتيش موسعة على جميع الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية . وأشارت الدراسة إلي إنه سيتم توقيع اتفاقيات دولية لمنع تداول الأدوية المهربة داخل الدول المختلفة كما يتم تدريب أكثر ألف مفتش بقطاع الصيدلة للكشف عن الأدوية المهربة والمغشوشة, كما اكدت أن اغلب تلك الأدوية تحمل أسماء شركات عالمية ومحلية موجودة بالفعل ويتم تداول هذه الأدوية المغشوشة دون معرفة الشركات واستغلال أسماء الأصناف الدوائية المصنعة بمعرفتها.