مدير مكافحة المخدرات:‏5‏ ملايين مدمن ومتعاطى حشيش فى مصر

أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء مصطفي عامر أن هناك 5 ملايين مدمن مخدرات ومتعاطي حشيش في مصر، وأن هذا الرقم قد يزيد أو يقل قليلا‏، مشيرا إلي ارتفاع سعر قرش الحشيش من 80‏ جنيها فقط إلي 300‏ جنيه باعتباره أكبر دليل علي نجاح جهود مكافحة المخدرات، وأشار أن نقص المخدرات أدي إلي تعافي عدد كبير من المدمنين‏،‏ وإقلاعهم عن التعاطي مؤخرا‏.
وقال إن استراتيجية التعامل مع قضية المخدرات مرنة، فتعمل علي خفض العرض والطلب وتوعية الشباب داخل المدارس والجامعات، وأشار الى أن وزارة الدفاع تقدم الدعم المادي والطيران للقضاء علي حقول المخدرات في الأماكن الوعرة‏، كما ورد بتحقيق بصحيفة الاهرام في حوار مع عامر الذي عمل في هذا المجال لأكثر من 30 عاما بدءا من مسئول مكتب مكافحة المخدرات في طنطا، وحتي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات‏.‏
ويرى اللواء مصطفي عامر أن المخدرات لن تنتهي من مصر إلا بإنتهاء الإقبال عليها‏،‏ وأن يقول المتعاطي والشباب‏(‏ لا‏)‏ للمخدرات، كما ان خفض العرض يعني ارتفاع أسعار المخدرات؛ مما يؤدي إلي صعوبة وصولها إلي المستهلك، علما بأن يتحقق خفض الطلب عن طريق الحملات الإعلامية بكل الوسائل التي تمتلكها مصر من صحافة، وإذاعة، وتليفزيون، وفضائيات، وكتب، وندوات، وملصقات، ومؤتمرات تهتم بالتوعية وتنتهج أساليب علمية غير مباشرة وأن تصل للهدف وهو المتعاطي لأول مرة الذي بكل أسف تدني عمره ليصل إلي المرحلة الإعدادية بعد أن كان التعاطي في الستينيات والسبعينيات منحصرا في كبار السن؛ فيجب أن تصل التوعية إلي المدارس والنوادي ومراكز الشباب والأمهات بأسلوب غير مباشر‏،‏ لاينفر المتلقي وتكون هناك مواقع علي الانترنت توضح مخاطر المخدرات، كما يجب الحرص علي تنمية الجانب الديني في الطفل وضرورة إقناعه بعدم المجازفة والتجربة فالتجربة في المخدرات تساوي الموت‏.‏
وعن وجود إتفاقية تبادل معلومات ومجرمين في قضايا المخدرات بين مصر والدول العربية ودول العالم، أكد عامر أن مصر عضو في إتفاقية فيينا لعام 1988‏ التي تضم معظم دول العالم وتشمل التعاون ما بين الدول في قضية تبادل المخدرات، بالإضافة إلي اتفاقيات بينية بين مصر وجميع الدول العربية في مجال المكافحة بشكل عام وتبادل المعلومات و‏(‏التسليم المراقب‏)، وعندما تكون هناك شحنة تتحرك من بلد إلي بلد أو من منفذ إلي منفذ يتم تبادل المعلومات حولها إلي أن تصل إلي الدولة التي يتم الإتفاق علي أن يكون الضبط بها وتسليم المجرمين‏.‏